أبو أنس محمد السلفي الليبي
12-15-2012, 07:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الهِ وصحبهِ ومن ولاهً
وبعدُ
فقد وقفت لكلام للشيخ العلامة الحبر زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
في منتدى كــــــل [إلا] السلفيين
وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص لفضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله
السؤال :
ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية ، ومتى يجوز الأخذ بأي القولين ؟ وهل لصاحب أحد القولين ومن أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني ؟
الجواب :
قول السائل : " إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص ... " إلخ .
أقول : الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير ، والذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسّر يقدّم على التعديل ، وما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل ومن المبالغة في الجرح .
ويقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو جمعية ، والقول الذي
يتعيّن أن يؤخذ به هو ما دلّ الدليل على صوابه وبردّ القول الآخر ، وحيث إن الحق في الأحكام لا يتجزأ
بل هو واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلّف ، غير أن المختلفين في مسألة ما كالمسألة
المذكورة إذا كانوا من أهل الاجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر ؛ لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه ،
وأورد الأدلة والتعليلات على ما ادّعاه ، وإذ كان الأمر كذلك ؛ فإن من أصاب من القوم الذين جرى
بينهم الخلاف له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وعفو من الله في خطئه ، بشرط أن يكون قد ملك مقوّمات الاجتهاد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . "
وليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ، وهذا
البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو العكس وتفصيل أقوال أهل العلم فيه وفي التزكية وفيما يتعلق
بقبول رواية المبتدع وعدم قبولها ، وما في ذلك من التفصيل ؛ كل ذلك تراجع له كتب أصول الفقه وكتب
علوم الحديث وهي كثيرة ، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطوّّل ، فقّهنا الله وإياك أيها السائل
في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق
الأمين ، ورزقنا وإيّاك فهم العلماء الربانيين من الأولين والآخرين آمين .
المصدر :
الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية [ ص : 94 ] .
وقد شغب ولبس وميعَ الجواب فيما يوافق هواه وضلالهُ ، زعماً منهُ بأن الشيخ حفظه الله قرر القاعدة الفاجرة الخبيثة المنكرة
وهي قاعدة شيخهم البحر المزعوم بالأثري ومع ذك الواضع لهذا الكلام نفسهُ أسمهُ الليبي الأثري !!!
فهم يتمسحون بأهل الأثر !! وهم أعداء لهم تأصيلاً وتقعيداً وفهماً
والقاعدة هي :
(لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب للأختلاف بيننا)!!
وجعل كلام الشيخ العلامة يؤيد هذة القاعدة الفاجرة
وأقول لكم لا والله فقد ردها العلامة الحبر فإخسئو فلن ولن تجدو عندهُ ما تستريحون، لهُ فشتان بين مدرسة و علم ومنهج الشيخ العلامة الحبر وبينكم أيُها الجهال السفهاء!!
وهذا رد الشيخ من نفس الكتاب الذي أجاب عليه في السؤال الأول
ص(109)
س41 : يقول البعض :(( اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافا فيما بيننا ))، ويعني به اختلاف بعض المشائخ في الحكم على رجل بأنه من أهل البدع أو ليس من أهل البدع . فهل هدة القاعدة صحيحة ؟
الجواب :
إذا اختلف أهل العلم في شخص ما من حيث التعديل والتجريح ، فقال قوم هو :عدل فيما يرويه ، وصاحب سنة في عقيدته ومنهجه ، وقال آخرون من أهل العلم : هو مجروح رأيناه يتعاطى المخدرات مثلاً ،ويتعامل بالربا ، ويؤوي المحدثين ، وأضافو قائلين : هو صاحب بدعة لمساندته للفرق الهالكة وانتمائه إليهم ، فحينئذٍ يُقدم جرح الجارحين له بالفسق والبدعة ،فيعتبر مجروحاً شرعاً عند الجمهور العلماء ؛ لأن الجارحين أو الجارح معه زيادة علم قد خفي على من اعتبروه عدلاً وصاحب سنة ، فينتهي الخلاف ، ويحل محله الاتفاق على ما عليه الجمهور في هذه القضية ونظائرها ، ومن نصب نفسه خصماً ومجادلاً لأهل الحق فيُنصح فإن قبل فذاك ، وإن أعرض ولج في الخصومة فيُهجر حتى يفي إلى الحق أو يدوم على باطله فهو ظالم لنفسه بقدر ما جنى عليها .أهـ
قلت: يخلُص من كلام الشيخ حفظه الله وسدده
فوائد تهدم على رؤوس أهل الأهواء والبدع والتخديل والتمييع ما قرروهُ وقعدوهُ وأصلوهُ
لنصرة ما هم فيه من باطل
وهكذا سنته الله فيمن خالف وأعرض عن الكتاب والسنه وفهم سلف هذه الأمة
ومنها:
1_ أن الخلاف الحاصل بين أهل العلم في جرح شخص أو تعديله على قسمين من حيث الحكم
الأولين أثبتو لهُ التمسك بالعقيدة والمنهج !! وما أكثر ما يدعيه هؤلاء الأن
والآخرين قالو فيه ما قالوا إلى أن قالوا أنهُ يؤوي المحدثين وأنهُ يساند الفرق الهالكة ويُدخل فيها كل من على ضلال من سيد قطب إلى غيره من قطبيين وسوررين وحسنييين ومغرويين وحلبيين وغيرهم ممن يناصرهم وهو راض عنهم وعلى طريقتهم
فهنا قُبلَ جرح الجارحين لهُ بل الجارح لهُ !! لكى لا يكون إلزام من بعض المميعين أنهُ لابد أن يكون أجماعاً في ذلك !!
فماذا ستقولون هل هذه شدة ؟!! أم لا تعرفون هذا الأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم !! أم تتعامون عنهُ لنصرة ما أنتم فيه من بلاء؟!!
2_ أثبت الشيخ حفظه الله وسدده أن جمهور العلماء مجمعين على هذا الأصل السني الأثري
فأين أنتم من هذا الأجماع ؟!! الذي عندكم إلزاماً!!!
3_ أن هذا المجرح يُنصح فأن لم يقبل يُهجر حتى يفي إلى الحق أم يكون ظالماً لنفسهِ
والله المستعان وأسأل الله العظيم أن يجنبا طريق هؤلاء وأمثالهم وأن يبصرنا بالحق وأهله
وأن يجعلنا منهم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الهِ وصحبهِ ومن ولاهً
وبعدُ
فقد وقفت لكلام للشيخ العلامة الحبر زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله
في منتدى كــــــل [إلا] السلفيين
وهي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص لفضيلة الشيخ زيد المدخلي حفظه الله
السؤال :
ما الواجب إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص أو جماعة أو جمعية ، ومتى يجوز الأخذ بأي القولين ؟ وهل لصاحب أحد القولين ومن أخذ به إلزام أصحاب القول الثاني ؟
الجواب :
قول السائل : " إذا اختلف أهل العلم في جرح أو تعديل شخص ... " إلخ .
أقول : الخلاف بين العلماء في تقديم الجرح على التعديل أو التعديل على الجرح عند تعارض الأقوال شهير ، والذي يظهر لي رجحانه أن الجرح المفسّر يقدّم على التعديل ، وما ذلك إلا لأن الجارح معه زيادة علم إذا كان الجارح بريئا من التساهل في التعديل ومن المبالغة في الجرح .
ويقبل الجرح ولو من شخص واحد بشرطه سواء كان لشخص أو لجماعة أو جمعية ، والقول الذي
يتعيّن أن يؤخذ به هو ما دلّ الدليل على صوابه وبردّ القول الآخر ، وحيث إن الحق في الأحكام لا يتجزأ
بل هو واحد فالوقوف مع الحق متعين على كل مكلّف ، غير أن المختلفين في مسألة ما كالمسألة
المذكورة إذا كانوا من أهل الاجتهاد شرعا فلا يلزم أحدهم برأي الآخر ؛ لأن كل مخالف قد اقتنع برأيه ،
وأورد الأدلة والتعليلات على ما ادّعاه ، وإذ كان الأمر كذلك ؛ فإن من أصاب من القوم الذين جرى
بينهم الخلاف له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ، ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده وعفو من الله في خطئه ، بشرط أن يكون قد ملك مقوّمات الاجتهاد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . "
وليس للمخالف المجتهد إلزام من خالفه من المجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ، وهذا
البحث المتعلق بتقديم الجرح أو التعديل أو العكس وتفصيل أقوال أهل العلم فيه وفي التزكية وفيما يتعلق
بقبول رواية المبتدع وعدم قبولها ، وما في ذلك من التفصيل ؛ كل ذلك تراجع له كتب أصول الفقه وكتب
علوم الحديث وهي كثيرة ، منها المختصر ومنها المتوسط ومنها المطوّّل ، فقّهنا الله وإياك أيها السائل
في علوم الدين التي بعث الله بها خير الأنبياء وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله الصادق المصدوق
الأمين ، ورزقنا وإيّاك فهم العلماء الربانيين من الأولين والآخرين آمين .
المصدر :
الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية [ ص : 94 ] .
وقد شغب ولبس وميعَ الجواب فيما يوافق هواه وضلالهُ ، زعماً منهُ بأن الشيخ حفظه الله قرر القاعدة الفاجرة الخبيثة المنكرة
وهي قاعدة شيخهم البحر المزعوم بالأثري ومع ذك الواضع لهذا الكلام نفسهُ أسمهُ الليبي الأثري !!!
فهم يتمسحون بأهل الأثر !! وهم أعداء لهم تأصيلاً وتقعيداً وفهماً
والقاعدة هي :
(لا نجعل اختلافنا في غيرنا سبب للأختلاف بيننا)!!
وجعل كلام الشيخ العلامة يؤيد هذة القاعدة الفاجرة
وأقول لكم لا والله فقد ردها العلامة الحبر فإخسئو فلن ولن تجدو عندهُ ما تستريحون، لهُ فشتان بين مدرسة و علم ومنهج الشيخ العلامة الحبر وبينكم أيُها الجهال السفهاء!!
وهذا رد الشيخ من نفس الكتاب الذي أجاب عليه في السؤال الأول
ص(109)
س41 : يقول البعض :(( اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافا فيما بيننا ))، ويعني به اختلاف بعض المشائخ في الحكم على رجل بأنه من أهل البدع أو ليس من أهل البدع . فهل هدة القاعدة صحيحة ؟
الجواب :
إذا اختلف أهل العلم في شخص ما من حيث التعديل والتجريح ، فقال قوم هو :عدل فيما يرويه ، وصاحب سنة في عقيدته ومنهجه ، وقال آخرون من أهل العلم : هو مجروح رأيناه يتعاطى المخدرات مثلاً ،ويتعامل بالربا ، ويؤوي المحدثين ، وأضافو قائلين : هو صاحب بدعة لمساندته للفرق الهالكة وانتمائه إليهم ، فحينئذٍ يُقدم جرح الجارحين له بالفسق والبدعة ،فيعتبر مجروحاً شرعاً عند الجمهور العلماء ؛ لأن الجارحين أو الجارح معه زيادة علم قد خفي على من اعتبروه عدلاً وصاحب سنة ، فينتهي الخلاف ، ويحل محله الاتفاق على ما عليه الجمهور في هذه القضية ونظائرها ، ومن نصب نفسه خصماً ومجادلاً لأهل الحق فيُنصح فإن قبل فذاك ، وإن أعرض ولج في الخصومة فيُهجر حتى يفي إلى الحق أو يدوم على باطله فهو ظالم لنفسه بقدر ما جنى عليها .أهـ
قلت: يخلُص من كلام الشيخ حفظه الله وسدده
فوائد تهدم على رؤوس أهل الأهواء والبدع والتخديل والتمييع ما قرروهُ وقعدوهُ وأصلوهُ
لنصرة ما هم فيه من باطل
وهكذا سنته الله فيمن خالف وأعرض عن الكتاب والسنه وفهم سلف هذه الأمة
ومنها:
1_ أن الخلاف الحاصل بين أهل العلم في جرح شخص أو تعديله على قسمين من حيث الحكم
الأولين أثبتو لهُ التمسك بالعقيدة والمنهج !! وما أكثر ما يدعيه هؤلاء الأن
والآخرين قالو فيه ما قالوا إلى أن قالوا أنهُ يؤوي المحدثين وأنهُ يساند الفرق الهالكة ويُدخل فيها كل من على ضلال من سيد قطب إلى غيره من قطبيين وسوررين وحسنييين ومغرويين وحلبيين وغيرهم ممن يناصرهم وهو راض عنهم وعلى طريقتهم
فهنا قُبلَ جرح الجارحين لهُ بل الجارح لهُ !! لكى لا يكون إلزام من بعض المميعين أنهُ لابد أن يكون أجماعاً في ذلك !!
فماذا ستقولون هل هذه شدة ؟!! أم لا تعرفون هذا الأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم !! أم تتعامون عنهُ لنصرة ما أنتم فيه من بلاء؟!!
2_ أثبت الشيخ حفظه الله وسدده أن جمهور العلماء مجمعين على هذا الأصل السني الأثري
فأين أنتم من هذا الأجماع ؟!! الذي عندكم إلزاماً!!!
3_ أن هذا المجرح يُنصح فأن لم يقبل يُهجر حتى يفي إلى الحق أم يكون ظالماً لنفسهِ
والله المستعان وأسأل الله العظيم أن يجنبا طريق هؤلاء وأمثالهم وأن يبصرنا بالحق وأهله
وأن يجعلنا منهم .