منتديات الشعر السلفي بإشراف الشاعر ابي رواحة الموري - ما حكم قراءة القصص والمقامات التي أبطالها خياليون ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مشاركة كنت قد علقتها تحت موضوع :

تخريج حديث الإدلاء "لو أنك وضعت حبلا في الأرض لسقط على الله" وعلى ماذا يحمل

على الرابط :

http://www.salafi-poetry.net/vb/showthread.php?t=2789

في منبر الحيث والمصطلح .

وقد ارتأيت نقلها هنا كموضوع مستقل حتى تعم الفائدة ؛ وذلك لمسيس الحاجة إلى هذا الموضوع في الأزمنة المتأخرة ولشدة تعلقه بمنبر الصفحة الأدبية واللغة أكثر من منبر الحديث ؛ إذ ورد ذكر مثله هناك عرضا ...

ودعونا مع الموضوع :

حياك الله شيخ الشعراء

ما أمتع دررك

وما أروع فقه شيخ الإسلام- عليه رحمة الله -

وأما بخصوص مسألة التقدير المفروض فمثلها في كلام العرب كثير

ومن الكتاب من يخلط بين مسألة التقدير المفروض و ضرب الأمثال

ولو أن الإخوة في المنتدى بحثوا هذه المسألة لكانت ذات روافد تثري البحث في مسائل الأسماء والصفات وغيرها من

المسائل ذات التعلق

وأضف إلى ذلك مدى تعلق مسألة الأمثال في القرآن بجانب القصص الخيالية عند كثيرين لم ينتبهوا إلى أن الراجح أن

الأمثال في القرآن لها أصل ؛ وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء المحققين وألفوا فيها كتبا مختلفة العناوين متحدة الغاية

والمضمون ؛ ومن أهم ما وقفت عليه والله أعلم كتاب " بيان ما أبهم من الأسماء في القرآن " أو عنوان مقارب لهذا ...

وبهذا يعلم الفرق الكبير بين مسألة التقدير المفروض ومسألة التمثيل أو ضرب الأمثال

وكما ينبغي التنبه إلى أمر هام ألا هو ضرورة التفريق بين ضرب الأمثال لله - هذا لا يجوز مطلقا - ؛ وبين ضرب الأمثال

لغير الخالق

والذي حصل منه اللبس فأجاز كثير ممن صادفناهم - وهم من أهل الفضل طبعا - النكت المكذوبة والقصص المنحولة ؛

إلا لجعلهم الأمثال القرآنية والنبوية غير واقعة أو لم تقع في نفسها مع احتمالهم وقوع مثيليها أو نظائرها ؛ فكان

نتيجة ذلك التحليل تجويز الكذب في حكاية القصص ؛ بعد جعلها على صنفين : ما لا يمكن حصوله أو لا يحتمل وقوعه ؛ وما

يمكن حصوله وهو من جنس ما ظنوه موجودا في كلام المعصوم ؛ فبنوا على هذا التقسيم جواز الصنف الثاني ومنع

الصنف الأول

وقد توسع غيرهم من أهل الفضل وأجازوا الصنفين معا وبنوا حكمهم على أدلة ليس هذا محلا لبسطها ؛ ولكن أشير إشارة فأقول : وعمدة هذا

الفريق تفريقهم بين الكذب الذي يحسبك السامع صادقا فيه والكذب الذي يعلم منه كذبك ؛ واستدلوا بحديث : " كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب" ؛ - ( والحديث ضعفه جمع من أهل العلم ؛

وعلى رأسهم في عصرنا الحاضر الإمام الألباني ؛ فقد ضعفه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( رقم 1251 ) ؛ وفي ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( رقم 4162 ) ؛ وكذلك في ضعيف الأدب المفرد ؛ وضعيف أبي داود .

قال محقق جامع العلوم والحكم في تخريجه للحديث :[ رواه الإمام أحمد

في المسند 4/183 ، وأخرجه : هناد في " الزهد " ( 1384 ) ، والطبراني في " مسند

الشاميين " ( 495 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 6/99 ، والبيهقي في " شُعب الإيمان " ( 4820 ) عن النواس بن سمعان ، به ، وإسناده ضعيف جداً من أجل عمر بن هارون بن يزيد بن جابر البلخي - وقد تابعه عليه الوليد

بن مسلم ، وهو وإن كان ثقة إلاّ أنه يدلس تدليس التسوية ، وقد عنعنه فلا يفرح بهذه المتابعة ، فقد يكون سمعه من عمر بن هارون ثم دلسه عنه ، لاسيما وقد قال أبو نعيم : تفرد به عمر بن هارون ] ؛ والحديث رواه غير

من ذكرهم المحقق أهمهم أبو داود في سننه والبخاري في الأدب المفرد كلاهما عن سفيان بن أسيد الحضرمي ؛ وآخرون ، وقد ضعف كما نبهت آنفا العلامة الألباني كل هذه الروايات ؛ والله أعلم .

فلا أدري لما يكثر بعض أهل الفضل الاستدلال به في ذم الكذب ؛ مع بيان ضعفه

ربما على سبيل التفريق بين بابي الترغيب والترهيب وباب الأحكام ؛

ولكننا نرى هنا الاستدلال به تعدى إلى الأحكام ، ولو كان هذا وحده سببا في منع

الاستدلال بالأحاديث الضعيفة لكان كافيا وذلك لما تحدثه من لبس حتى على العلماء الذين ليس لهم اضطلاع واسع على الأحاديث صحة

وضعفا فضلا عن العامة ؛ ولما في الأحاديث الصحيحة من غنية سواء في باب

الترغيب والترهيب أم في باب الأحكام والعقائد ) - فجعلوا الضابط أمن أن يظن صدقك مع ما تقدم من شروط .

وقد وقفت على كتب أصحابها من أهل الفضل كانت عبارة عن روايات وقصص ؛ ولحسن ظني بهم أقول أنهم ممن

كان يرى هذا المذهب ؛ ومثال هذا الصنف كثير : ككتب الشيخ خير الدين وانلي الروائية ؛ وهو من هو من خيرة وخاصة

الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمهما الله -رحمة واسعة

ولو أن الإخوة في هذا المتصفح يتطرقون لهذه المسألة فيزيلون عنها ما اكتنفها من غموض ؛ وأوجه طلبي أكثر للإخوة

الذين لهم اتصال بكبار العلماء ومهرتهم من أهل التنقيب والتحقيق ؛ فيكون في ذلك خير كبير للمسلمين ؛ والله أعلم

وقد يتساءل إخواننا ممن ليس لهم اضطلاع بالمسألة : من من الأفاضل العلماء يجيز هذا النوع ؟

فأقول هم كثير ؛ وأذكر أن للشيخ الفاضل صالح بن غانم السدلان كلاما في مثل هذه المسألة في بعض شرائطه ومما

مثل له وأجازه قول بعضهم : " رجل أعمى له ببغاء أعمى فأراد إدخاله في القفص فأخرجه وأراد الببغاء الأعمى الهرب

فدخل في القفص ...".

ولمن يجيز مثل هذي القصص مذاهب أعلم منها مذهبين :

- الأول : يشترط زيادة ( لو كان ) أو ما يشبهها في الدلالة على الاحتمال والإبلاغ عن عدم معرفة الحصول جزما .

- الثاني : لا يشترط هذا الشرط .

والظاهر أننا لو خيرنا بينهما لاخترنا الأول بشرطه - والله أعلم - ؛ مع أني أختار السلامة والبعد عن كل هذا

وبعد المذكور يأتي السؤال :

ما حكم قراءة القصص والمسرحيات والروايات ؛

فما دام الراجح والأبرء والأحوط هو عدم جواز الكذب مطلقا إلا ما استثناه الشرع وهو معلوم ؛ إذ لا دليل صريح في جواز غيرها سوى

استدلالهم

من هذا الحديث الضعيف بمفهوم المخالفة بمعنى أن المنهي عنه هو الكذب وإيهامك الصدق ؛ أما إذا كذبت وصاحبك يعلم كذبك فهذا جائز ؛ ولكن مع فرض صحة الحديث فإن هناك اعتراضا أصوليا وهو قولنا:

لما قدمنا العمل بمفهوم المخالفة أو ما يسمى دليل الخطاب مع القدرة على الاستدلال بمفهوم الموافقة أو ما يسمى فحوى الخطاب ؛ أو لم يشترط العلماء في جواز العمل بمفهوم المخالفة أن لا يعارضه ما هو أرجح

منه

من منطوق أو مفهوم موافقة

وفحوى الخطاب تملي علينا أن المغفل أقبح من المذكور ؛ وبابه قوله تعالى :" فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُف " فكان النهي عن الضرب أولى ؛ وبناءا على هذا فإن كذبك وأنت توهم الصدق ؛ أقل جرما من كذبك وأنت ظاهر الكذب

مجاهر به ؛ فيجب إذا تقديم هذا الفهم لموافقته للأصول وترك ما عداه .

وهذا كله على فرض صحة الحديث فكيف وقد ضعفه غير واحد من الفحول

وبهذا نوافق المثل القائل : [ أثبت العرش ثم انقش ] فكيف تجوز قراءة القصص المكذوبة والتمتع بها مع عدم جواز تقصيصها أصلا ؛ وأيضا نوافق القاعدة الشرعية القائلة : [ التأويل فرع التصحيح ] والحديث ضعيف فما

حاجتنا للتأويل بله التخريج عليه بله القياس والتفريع

والله أعلى وأعلم وأحكم

وفي انتظار نقل تفصيل شاف عن أهل العلم ؛ أقول :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأكرر فأقول :
بارك الله فيك شيخ الشعراء على مواضيعك الساخنة