|
موضوع للتباحث و الإثراء : هل كل ماجاء في ألفاظ الحديث حجة في اللغة....؟؟؟
الحمد لله و صلى الله و سلم على نبيه و مصطفاه و بعد : فإن موضوع الاحتجاج بألفاظ الحديث النبوي في اللغة , موضوع يؤرقني من زمن و لقد رأيت أحد الإخوة في منتدى التصفية و التربية نقل نقلاً مفيدا عن العلامة العباد جاء فيه : اقتباس:
فبارك الله في الأخ أبي الفضل عثمان نقله المفيد ,كما أرجو من إخواننا المفيدين إفادتي و غيرتي حول هذا الموضوع . |
و هذا ما علقت به على الأخ في مشاركته ــــــــــــــــــ جزاك الله خيراً أيها الطيب الأثري أولا أخي أحب إتمام عزوك إلى الكتاب , فإنه ورد في الصفحة رقم 403 الطبعة الأولى لدار الإمام مالك بالجزائر. و أشكر لك ما أفدت إخوانك به عن العلامة العباد حفظه الله في نقله عن الإمامين ابن حجر و النووي و هذا النقل يعطيك لمحة موجزة عن مسالة الاحتجاج بالحديث النبوي , و يمكن تلخيص ذلك في نقاط هي : 1- الحديث النبوي حجة في اللغة العربية , بلا شك , لأن النبي صلى الله عليه و سلم أفصح من نطق بالضاد. 2-يختلف النظر إلى الحديث من جهة كونه منقولا بلفظه أو بمعناه , فما كان منقولاً بلفظه من غير تصرف للرواة فيه , كان حجة بلا ريب . 3- ما تصرف الرواة في ألفاظه , ينظر إلى المتصرف فيه و إلى طبقته , فإن كان عربياً في عصر الاحتجاج قُبِلَ , و إن كان من بعد عصر الاحتجاج أو أعجميّاً ردّ الاحتجاج بلفظ الراوي في اللغة. 4-الاحتجاج بما ورد من تصرف الرواة في الألفاظ ممن كان في عصر الاحتجاج , ثابت من جهة كونهم هم حجة في اللغة لا من جهة ثبوت اللفظ إلى الرسول صلى الله عليه و سلم فقد أقررنا أن اللفظ ليس له صلى الله عليه و سلم. و بودي لو تثري الموضوع أكثر أخي الفاضل.اهـ |
ماشاء الله ...........
|
اقتباس:
شكرا لك أديبنا بلال لكننا أريد من التأييد تلو التأييد لا مجرد الإعجاب . |
قال الدكتور صبحي إبراهيم الصالح , في كتابه دراسات في فقه اللغة (ص122 -123) طبعة دار العلم للملايين , أثناء رده على بعض المستشرقين : ((..ودقة المقاييس التي وصلت بها أحاديث النبي الكريم تنهض حجة دامغة على أن أقواله نقلت معربة أيضًا، فقد كان الرواة على نقل أحاديث النبي أحرص منهم على أشعار الجاهليين، وكانوا يعتقدون أن هذا الأمر دين(1)، فبالغوا في رواية الحديث باللفظ، وشددوا في روايته بالمعنى(2)؛ وأداء بعضهم شيئًا من الحديث بلهجتهم الخاصة لا يعني أداءهم إياه متجردًا من الإعراب، فهو على كل حالٍ نُطْقٌ عربيٌّ لا مطعن عليه ولا شبهة فيه، وظاهرة الإعراب واضحة فيه، إلّا أن الأمانة العلمية تقضي بذكر الراوي وذكر لهجته, لكيلا يخفى شيء من أحوال رجال السند. وكذلك مَنْ لَحَنَ من المحدثين كما يلحن الرواة(3), ما كانوا يقصدون إلى التساهل في النحو، وإنما يريدون أن يتخففوا من كل عمل شخصي لهم في الرواية؛ لأنهم نقلة، وإنما يبلغ الناقل الشيء كما سمعه دون تغيير، ولا زيادة، ولا نقصان(4). لا بدع إذا مال الكثير من العلماء المحققين -بعد الذي عرفوه واقتنعوا به من دقة المصطلحات في حديث النبي -عليه السلام- إلى تقديم الاستشهاد به على شواهد البدو، فكان نحوي كبير؛ كابن مالك, يرى أن القرآن يستشهد به في الدرجة الأولى، ثم يليه حديث النبيّ، وأخيرًا يأتي كلام الأعراب(5).))اهـ ـــــــــــــــــــ الحواشي: 1-وذلك كقوله ابن سيرين: "إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم" الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغداد 1/ 15 وجه 2. 2- اقرأ في كتابنا "علوم الحديث ومصطلحه" مبحث الأداء بالمعنى ص80 وما بعدها. 3- قارن بالكفاية في علوم الرواية للخطيب 186. 4- نفسه 182. 5- راجع بغية الوعاة 5. |
و الله هو موضوع جيد وياما جال في خاطري طرقه
وقد تكلمت حوله في حلقة تدارس النحو مع بعض إخواننا هنا في ولايتنا الحبيبة ( سكيكدة ) ومما أمليته عليهم يومها : |
إتماما للمراد : و هنا بحث طيب مفيد جامع فيه الرد على من رفض الاحتاج بالحديث النبوي في اللغة من كتاب البحث اللغوي عند العرب للدكتور أحمد مختار عمر من (ص 35-41) طبعة عالم الكتب (بواسطة الشاملة), أدعوكم دعوة محب لقراءته كلّه بتأنٍ و روية ففيه مباحث عظيمة و حجج قوية على الرغم من طوله فالصبر الصبر يا مريد العلم , يقول الدكتور أحمد عمر: 3- الحديث النبوي: المشهور بين الباحثين أن قدامى اللغويين والنحاة كانوا يرفضون الاستشهاد بالحديث في اللغة، فلا يستندون إليه في إثبات ألفاظها أو وضع قواعدها، يقول الشيخ أحمد الإسكندري: "مضت ثمانية قرون والعلماء من أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة"1. ويقول أبو حيان معترضًا على ابن مالك لاستشهاده بالحديث: "على أن الواضعين الأولين لعلم النحو والمستقرئين للأحكام من لسان العرب، والمستبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين، وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك"2. وقد حاول المتأخرون أن يعللوا هذا الرفض المزعوم وانتهوا إلى أنه يرجع لسببين: أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى والثاني أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث لأن كثيرًا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع3. والذي نحب أن نلفت النظر إليه أن هؤلاء القدماء الذين نسب إليهم رفضهم الاستشهاد بالحديث لم يثيروا هذه المسألة، ولم يناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحديث، وبالتالي لم يصرحوا برفض الاستشهاد به. وإنما هو استنتاج من المتأخرين الذين لاحظوا -خطأ- أن القدامى لم يستشهدوا بالحديث، فبنوا عليه أنهم يرفضون الاستشهاد به، ثم حاولوا تعليل ذلك. وهناك أسباب كثيرة تحمل على الشك في صحة ما نسب إلى الأقدمين من رفضهم الاستشهاد بالحديث، بل هناك من الدلائل ما يكاد يقطع -إن لم يكن يقطع فعلًا- أنهم كانوا يستشهدون به ويبنون عليه قواعدهم، سواء منهم من اشتغل باللغة أو النحو أو بهما معا. ولهذا لا يسع الباحث المدقق أن يسلم بما ادعاه المتأخرون وسنده في ذلك ما يأتي: 1- أن الأحاديث أصح سندًا من كثير مما ينقل من أشعار العرب. ولهذا قال صاحب "المصباح المنير" بعد أن استشهد بحديث: "فأثنوا عليه شرًّا" على صحة إطلاق الثناء على الذكر بشر - قال: "قد نقل هذا العدل الضابط عن العدل الضابط عن العرب الفصحاء عن أفصح العرب، فكان أوثق من نقل أهل اللغة، فإنهم يكتفون بالنقل عن واحد ولا يعرف حاله"4. 2- أن من المحدثين من ذهب إلى "أنه لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لمن أحاط بجميع دقائق اللغة، وكانت جميع المحسنات الفائقة بأقسامها على ذكر منه فيراعيها في نظم كلامه. وإلا فلا يجوز له روايته بالمعنى"5. على أن المجوزين للرواية بالمعنى معترفون بأن الرواية باللفظ هي الأولى، ولم يجيزوا النقل بالمعنى إلا فيما لم يدون في الكتب، وفي حالة الضرورة فقط6. وقد ثبت أن كثيرًا من الرواة في الصدر الأول كانت لهم كتب يرجعون إليها عند الرواية. ولا شك أن كتابة الحديث تساعد على روايته بلفظه وحفظه عن ظهر قلب مما يبعده عن أن يدخله غلط أو تصحيف7. 3- أن كثيرًا من الأحاديث دون في الصدر الأول قبل فساد اللغة على أيدي رجال يحتج بأقوالهم في العربية. فالتبديل على فرض ثبوته إنما كان ممن يسوغ الاحتجاج بكلامه، فغايته تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ كذلك8. 4- أن هناك أحاديث عرف اعتناء ناقلها بلفظها لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته -صلى الله عليه وسلم- ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل ابن حجر، والأمثال النبوية 9. 5- وإذا كان قد وقع في رواية بعض الأحاديث غلط أو تصحيف؛ فإن هذا لا يقتضي ترك الاحتجاج به جملة، وإنما غايته ترك الاحتجاج بهذه الأحاديث فقط، وحمله على قلة ضبط أحد الرواة في هذه الألفاظ خاصة10، وقد وقع في الأشعار غلط وتصحيف، ومع ذلك فهي حجة من غير خلاف، وإذا كان العسكري قد ألف كتابًا في تصحيف رواة الحديث، فقد ألف كتابًا فيما وقع من أصحاب اللغة والشعر من التصحيف11. 6 -لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا لا يجيزون الاستشهاد به، إذ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به"12، فقد تكون العلة لتركه "عدم تعاطيهم إياه". وقد ثبت فعلًا أن أوائل النحاة من شيوخ سيبويه حتى زمن تدوين صحيح البخاري لم يكثروا من الاستشهاد بالحديث لأنه لم يكن مدونًا في زمانهم13. 7- على أني وجدت من قدامى اللغويين من استشهد بالحديث في مسائل اللغة كأبي عمرو بن العلاء14 والخليل15والكسائي16 والفراء 17 والأصمعي 18 وأبي عبيد 19 وابن الأعرابي 20 وابن السكيت 21 وأبي حاتم 22 وابن قتيبة 23 والمبرد 24 وابن دريد 25 وأبي جعفر النحاس26 وابن خالويه27 والأزهري 28 والفارابي 29 والصاحب بن عباد 30وابن فارس 31 والجوهري 32 وابن سيده وابن منظور والفيروزأبادي وغيرهم. ولا يختلف موقف النحاة عن هذا، إذ لا يعقل أن يستشهد الخليل مثلًا بالحديث في اللغة، ثم لا يستشهد به في النحو، وهما صنوان يخرجان من أصل واحد، وممن استشهد بالحديث من النحاة: أبو عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه 35 والفراء 36 والكوفيون 37 والمبرد4 والزجاجي والزمخشري38 وابن خروف39 وابن الخباز40 وابن مالك8 وابن عقيل41 وابن الدماميني 42 والأشموني43 والسيوطي وغيرهم وغيرهم 44 وفاقهم في ذلك كل ابن مالك وبلغ الذروة في كتابه "شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" حيث عقده للأحاديث التي يشكل إعرابها، وذكر لها وجوهًا يستبين بها أنها من قبيل العربي الصحيح. بل إن ابن الضائع 45 وأبا حيان46 وهما على رأس من رفض الاستشهاد بالحديث لم تخل كتبهما من بعض الحديث. وقد فطن إلى هذا ابن الطيب الفاسي فقال: "بل رأيت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيان نفسه مرات ولا سيما في مسائل الصرف47. ولكن إحقاقًا للحق أقول: إن شواهد النحاة من الحديث ليست في غزارة شواهد اللغويين وكثرتها. فهي قليلة بالنسبة إليها وبخاصة عند قدامى النحاة. وقد رأينا كيف أن سيبويه لم يستشهد إلا بثلاثة عشر حديثًا فقط. 8- وقد وجدت في "المزهر" للسيوطي نصًّا يؤيد ما ذهبت إليه، فهو يقول: "قال أبو الحسن الشاري: ومذهبي ومذهب شيخي أبي ذر الخشني وأبي الحسن بن خروف أن الزبيدي أخل بكتاب العين كثيرًا لحذفه شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب منه ... ولما علم بذلك الإمام ابن التياني عمل كتابه "فتح العين" وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة ... دون إخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث ... 48. فهذا صريح في أن الخليل كان يستشهد بالحديث في كتابه "العين". ولم يكن الخليل بدعًا من اللغويين، فما صنعه الخليل صنعه غيره من أئمة اللغة. 9- وقد انتهى ابن الطيب الفاسي إلى نفس النتيجة التي انتهيت إليها إذ قال: "ذهب إلى الاحتجاج بالحديث الشريف جمع من أئمة اللغة منهم ابن مالك وابن هشام والجوهري وصاحب البديع والحريري وابن سيده وابن فارس وابن خروف وابن جني وابن بري والسهيلي.... وغيرهم ممن يطول ذكره. وهو الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه. على أنا لا نعلم أحدًا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان في "شرح التسهيل"، وأبو الحسن بن الضائع في "شرح الجمل" وتابعهما ... السيوطي49. 10- كذلك انتهت الدكتورة خديجة الحديثي إلى ما انتهيت إليه وأرخت بداية الاحتجاج بالحديث النبوي بأبي عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه50. وإذن فقد كان المتأخرون مخطئين فيما ادعوه من رفض القدماء الاستشهاد بالحديث، وكانوا واهمين حينما ظنوا أنهم هم أيضًا برفضهم الاستشهاد بالحديث إنما يتأثرون خطاهم وينهجون نهجهم. ونحن نحمل ابن الضائع وأبا حيان تبعة شيوع هذه القضية الخاطئة، فهما أول من روج لها ونادى بها3، وعنهما أخذها العلماء دون تمحيص أو تحقيق، ثقة في حكمها أو تخففًا من البحث وركونًا إلى الراحة والتماسًا لأيسر السبل. اهــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحواشي. 1 مجلة المجمع 1/ 299. 2 التذييل والتكميل 5/ 168. 3 خزانة الأدب 1/ 5، 6، والتذييل والتكميل 5/ 168، 169. 4 المصباح المنير مادة "ثني". وانظر مجلة المجمع 3/ 201. 5 ابن علان في "شرح الاقتراح" ص 94. 6 مجلة المجمع اللغوي 3/ 204. 7 تعليق الفرائد للدماميني- باب الفاعل "غير مرقم الصفحات". 8 ابن علان ص 94، تعليق الفرائد- باب الفاعل. 9 خزانة الأدب 1/ 6 عن الشاطبي. 10 مجلة المجمع اللغوي 3/ 207. 11 المرجع والصفحة. 12 خزانة الأدب 1/ 5. 13 شرح كافية المتحفظ ورقة 16، وانظر خديجة الحديثي ص 412 14 إعراب القرآن للنحاس ورقة 138. 15 العين 1/ 70- 72 وغير ذلك كثير. 16 إعراب القرآن للنحاس ورقة 72. 17 معاني القرآن للفراء ورقة 40، 85. 18 الأضداد للأصمعي ص 12، 23، 27. 19 إعراب القرآن للنحاس ورقة 173، والغريب المصنف لأبي عبيد ص 118، 478. 20 إعراب القرآن للنحاس ورقة 167. 21 الأضداد لابن السكيت ص 167، 172، والقلب والإبدال له 31. 22 الأضداد لأبي حاتم ص 36، 136، والمخصص لابن سيده ص 40. 23 المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص 8. 24 إعراب القرآن للنحاس ورقة 200. 25 الجمهرة 1/ 16، 18، 21، 25، 26، 27، 31، 33، 34، 43، 44، 45، 48، 50،.... إلخ. 26 شرح المعلقات للنحاس ورقة 72، ومعاني القرآن له ورقة 44. 27 "كتاب ليس" لابن خالويه ص 5، 6، 11، 24، 40، 41، 50، 67، 74، 77، 83، 157، 163 ... إلخ. 28- 1/ 30، 33، 38، 42، 57، 68، 86، 88، 94، 98، 100، 113 ... إلخ. 29 انظر ديوان الأدب 1/ 73، 138، 139، 153، 201، 211. 30 المحيط للصاحب بن عباد 3/ 9، 17، 21، 66، 69، 89، 92، 123، 125، 127، 151، 178.... إلخ. 31 مقاييس اللغة 1/ 14، 16، 24، 41، 43، 44، 54، 55، 63، 65 ... إلخ. 32 المخصص 1/ 18، 22، 40، 48، 50، 60، 77، 108، 160 ... إلخ. 35 وقد استشهد بثلاثة عشر حديثًا في الكتاب "انظرها في موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث لخديجة الحديثي ص 53 وما بعدها وص 67". وانظر خديجة الحديثي ص 42، 43، 46، 50. 36 شرح المفصل لابن يعيش 4/ 103، والإنصاف 2/ 300. 37 الإنصاف 2/ 300، 303، 367،368. 38 احتج المبرد في المقتضب بالحديث في ثلاثة عشر موضعًا "انظر خديجة الحديثي ص 97". 39 شرح الجمل لابن عصفور ورقة 65، وشرح المفصل لابن يعيش 3/ 7، 31، 4/ 6، 153، وخديجة الحديثي ص 111. 40 تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب لابن خروف ص 38. 41 شرح ألفية ابن معطي لابن الخباز ورقة 30، 71، 79، 100. 42 انظر كتابه شواهد التوضيح، في أماكن كثيرة. 43 شرحه على الألفية 1/ 58، 293، 538، 547. 44 حاشية على المغني ورقة 22، 23. 45 شرح الأشموني 1/ 82، 85، 96، 119، 183، 204، 225، 266، 292، 322، 400. 46 همع الهوامع 1/ 40، 171، 223، 2/ 25. وانظر استشهادات الزجاج وابن السراج وابن الأنباري وابن النحاس وابن درستويه وابن خالويه وابن علي الفارسي والرماني وابن حني. ... في خديجة الحديثي ص 98 وما بعدها. 47 شرح الجمل لابن الضائع "غير مرقم الصفحات" باب الاستثناء، باب الاختصاص، باب لولا. 48 التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان 1/ 4، 139. 49 شرح كفاية المتحفظ ورقة 16. وقد حصرت الدكتورة خديجة الحديثي لأبي حيان في كتابيه ارتشاف الضرب، ومنهج المسالك ثمانية وعشرين حديثًا انفرد في الاحتجاج بها، وبنى عليها حكمًا جديدًا أو معنى جديدًا أو استعمالًا جديدًا "ص 339، 363". 50 المزهر 1/ 88. |
مع الإشارة أن ما سأنقله هنا بحاجة إلى مراجعة للسقط والأخطاء الكتابية والزلل من قبيل الذهول والسهو ... ولكن استعجالك أبا عبد الرحمن عبر الرسائل الخاصة لم يترك لي مراجعته ؛ وأضف إلى ذلك محبتي لك وعدم قدرتي على رد طلباتك ؛ ولشديد تأثري بما تتأثر به ؛ وعظيم عنايتي بمنا يعنيك ويشغلك ؛ أولست أخي المحب وصديقي الغب في الله وحده ؛ ولذلك فهذه نتف حول الموضوع في ارتقاب تفصيل واف بإذن الله ومدارسة مسهبة حول الموضوع الذي طرحته ؛ .. وقبل الخوض أقول لك أبا عبد الرحمن : غفر الله لك ؛ لا نرتاح معك أبدا ؛ فبمجرد خلوصنا من موضوع تفتح علينا جبهة جديدة ؛ فلا نامت أعين الجبناء ؟؟؟ ولكن فقط من باب رد الفضل إلى أهله والأمانة العلمية فإني أنوه بمجهود أخينا العزيز أبي أسامة محمد طنجير فهو الذي قام بنسخه وصنع هوامشه على جهاز الكمبيوتر بعد إملائي له ؛ وهاهي مقتطفات وجيزة : 5/ استمداد علم النحو: استمداده على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: كتاب الله عز و جل المرتبة الثانية: أحاديث الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم المرتبة الثالثة: الأشعار و قسمها العلماء إلى أربعة أقسام: - أشعار الجاهليين و هو حجة بالإجماع - أشعار المخضرمين و هو حجة بالإجماع - أشعار الإسلاميين - أشعار المولدين وهذه المراتب مجتمعة يطلق عليها اسم شواهد النحو. المرتبة الأولى و الثانية: كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و على آله و سلم * كثير من العلماء اللغويين يحكمون الشعر الجاهلي في تقرير القواعد والقضايا اللغوية والنحوية على نصوص الكتاب والسنة , و في كل زمان يبعث الله مجددين لهذا الدين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله و سلم أنّ الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كلّ مئة سنة من يُجدّد لها دينها و ليس المراد بتجديد الإسلام استبدال أحكامه بما يوافق رغبات الناس وأهواءهم من الاجتهادات الخاطئة والآراء المخالفة لهدي الإسلام؛ فهذا تجديد باطل مرفوض، وهذا هو ما ينادي به بعض الجهلة وأصحاب الأفكار الملوثة و لكن التجديد المقصود نوعان: تجديد عام في كل نواحي الشرع و هذا المجدد يكون عالما بحديث الرسول صلى الله عليه و على آله و سلم, و تجديد يتخلل بعض المناحي الشرعية كتجديد في الفقه. و ليس التجديد بمعنى الإتيان بالجديد و لكن تذكير الناس بما كان عليه سلفهم الصالح, أولم يكن سلفنا الصالح إذا ورد عليهم كلام حكموه إلى كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله و سلم, و ألم تسمعوا بأن نصوص الكتاب و السنة تقضي و لا يقضى عليها بل يطلقونها بصيغة اسم الفاعل فيقولون هي قاضية عليها ومعنى القضاء في كلام السلف الصالح أي الحاكم, أي أن نصوص الكتاب و السنة حاكمة على غيرها في كل نواحي الحياة الدينية و الدنيوية, و لهذا يا إخوان نعلم بداهة و عفوا أن من حكم الشعر الجاهلي على كلام الله عز و جل من علماء اللغة العربية فقد أخطأ خطأ دريعا فادحا, و إنما يحكم كتاب الله و كلامه على ما عداه. لماذا نقول هذا؟ لأن أغلب علماء اللغة العربية حوالي من 80% إلى 90% يحكّمون نصوص الشعر الجاهلي على نصوص الكتاب و السنة, فتصدى لهذا ثلة طيبة من علماء الإسلام, فتحملوا الصعاب في سبيل الرد على مثل هذه الدعاوي حتى أرجعوا الناس إلى تحكيم نصوص الكتاب و السنة على غيرها تذكيرا بما هي أهل لها من قضائها و حكمها على غيرها من الكلام، وعدم حكم غيرها و لا قابلية حكمه عليها, قال ربنا جل وعلا: {وَأَنزَلْنَا إليك الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عليه فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]. و من هنا يتبين خطأ من قال أن هذه قراءة شاذة و أخرى متواترة، بل الصواب أن نقول هذه قراءة متواترة و هذه قراءة آحاد أي لم تثبت من طريق التواتر. فلا غَرْوَ(1) أن تؤلف كتب يطلق عليها أصحابها لحن القراء و تلحين النحويين للقراء، فخطّأ اللغويون و النحويون جمهرة من القراء في عدد غير قليل من أحرف القرآن الكريم. و لنعط أمثلة على ذلك: قال الله تعالى : {إن هٰذان لساحران} [طه: 63]، و قوله سبحانه: {و المقيمين الصلٰوة} [النساء: 162]، و غيرها من الأمثلة التي حكم عليها جمهرة علماء اللغة بأنها لحن. الله الله كيف يكون لحنا مثل هذا و قد تلقته الأمة بالقبول و كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يخالف لسان العرب، ثم لماذا لا نقول أن ما علمناه من لسان العرب هو الذي خالف هذه القراءة، إذن فقد جعل الله لهذه الأمة مجددين يجددون لها أمر دينها فيردّونها إلى الأمر الأول يوم كان القرآن و السنة هما القاضيان على غيرهما و لا يقضي عليهما غيرهما. و مما نادى له العلماء هو الرجوع إلى لغة القرآن و السنة الصحيحة و جعلهما مهيمنين كما أراد الله جل و علا، و من أبرز من نادى لهذا الأمر -أي تحكيم لغة القرآن على شواهد الشعر- نذكر: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، و إمام اللغة في هذا العصر محمد الخضر حسين، و شيخ الأدباء محمود شاكر، و إمام النحات في هذا العصر محمد عبد الخالق عَضيمة رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وهذا الأخير ذكرا لا قدرا له كتاب أوعب(2) و أنعب سمّاه "دراسات في أساليب القرآن". * الفرق بين الشاهد و المثال: فأما الشاهد يؤتى به ابتداءا و لتقرير القاعدة، و الشاهد لا يخرج عن هذه الثلاث مراتب المذكورات. و أما المثال فيأتي تبعا للقاعدة و لا يشترط فيه أن يكون من هذه المراتب، بل هو أوسع، و يأتي تمثيلا للقاعدة بعد تقريرها بالشواهد. --------------------------------------------------- (1): عجب (2): أوْعَبَ القومُ، إذا حَشَدوا وجاءوا موعِبينَ، إذا جمعوا ما استطاعوا من جمعٍ -------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- و أما بالنسبة للشواهد فقد ذكر البغدادي رحمه الله في خزانة الأدب التفصيل فيها، و من ذلك أن القرآن بالاتفاق حجة في تقرير قواعد النحو، و السنة فيها خلاف و الراجح حجيتها ببعض الشروط ذكرها أهل العلم، و من الشروط و الله أعلم ألاّ يكون الحديث مرويا بالمعنى، و إن روي بالمعنى فهو حجة بشرط ألاّ يكون راويه خارجا عن عصر الاستشهاد حيث اختلطت الألسن و شابها العجم، و يستثنى من بقي على سليقته عالما بما تحيله الألفاظ من معان على ما كان عليه العرب قبل اختلاط الألسن و عجمتها و شوبها بطنطنة الأعاجم و ذلك أن العلماء ما جمعوا اللغة العربية (أشعار العرب و نشرها) إلا في نهايات عصور الاستشهاد أو بعد انقراض غالب أهلها. فلو طبقنا ما يقوله بعض من ادعى أن السنة لا يستشهد بها لاحتمال روايتها بالمعنى من طبقة متأخرة لعمّ ذلك لغة العرب بأجمعها، و دفعا لهذا كله قرر الفحول من المحققين أن هذا الأمر (أمر الاستشهاد بالحديث) نسبي و ذلك أن من العرب من حافظوا على سليقتهم و لغتهم السامقة(1) لعدم اختلاطهم بالأعاجم و بعدهم عن المدنية الطارئة على بلاد المسلمين لمحافظتهم على ما كان عليه العرب من أمية لا تعرف قراءة و لا كتابة و هي من أبرز الأسباب في اختلاط اللسان العربي بغيره من الألسن، و أيضا ترد هذه الفرية بأن الله عز و جل حفظ كتابه بأن أوكل ذلك لنفسه، و من حفظه كما هو معلوم حفظ أسبابه، و هل اللغة العربية متمثلة في أشعار العرب و نثرها الا سبب في حفظ هذا الكتاب و تيسير فهمه و إعرابه و مثلها السنة النبوية. و قد تشبث بهذا الادعاء بعض المتهوكين من المستشرقين و أذنابهم من الحداثيين و دعاة التجديد الموهوم (الحداثية)، كأمثال مرجليوث و طه حسين و محمد عوامة و الترابي و طه جابر علواني... و غيرهم كثير ( لا كثرهم الله)، فبثوا شبهة ألبسوها رداء الجِدة و لكنها أثيرت قديما كما أسلفنا، فادعوْ ما سبق ذكره في الشعر العربي و مثله في السنة و غيرها من علوم الإسلام، و قد رد عليهم العلماء بما ذكرنا (و هو كاف)، و غيرها من الأوجه التي يغني بعضها عن بعض، و ذلك أن القوم لما عجزوا عن الطعن في كتاب الله ذهبوا إلى أسبابه فأرادوا تقويضها(2) ببعض الألفاظ المزوقة و العبارات المنمقة وجمع شتات الشبهات المحذلقة(3) من هنا و هناك عسى و لعل أن تنطلي أو يغتر بها السوقة ممن ليس لهم في العير و لا لهم في النفير. ------------------------------------------------------------------- (1): الخالصة (2): في حديث الاعتكاف [ فأمَر ببنائِه فَقُوِّضَ ] أي قُلِع وأُزِيلَ . وأراد بالبِناء الخِباءَ (3): التي تُوهم بأنها حق و هي غير ذلك --------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- و مثل صنيعهم هذا صنيع الروافض، فلما عجزوا -و هم ذنب اليهود- عن الطعن في رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم، ذهبوا إلى أصحابه و بوابتهم معاوية و عثمان رضي الله عنهما، فإذا انفتح الباب كان وليجة لهم في الطعن في رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم بل في الدين بأكمله و في ذروته القرآن الكريم، نعم... أوليسوا هم الصحابة حملة هذا الدين و المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم و الموقعون عن رب العالمين. و سنتطرق في المرة القادمة إلى باقي مراتب الاستشهاد، و كذلك نتطرق إن شاء الله إلى سبل جمع القواعد (الجمع و الاستقراء) من مواطن القطر و شغاف الجبال و أطراف البوادي حيث لازالت السليقة سليمة لم تكدرها شوائب العجمة. انتهى بنا المطاف في المرة السابقة إلى ذكر الراجح في حكم الاستشهاد بالسنة النبوية على القواعد النحوية تقريرا وتحريرا (و التقرير هو استنباط القاعدة أو أصل القاعدة من الحديث، و التحرير هو تمشية فروع القاعدة على ما يوافق الحديث و يتماشى مع أصل القاعدة جنبا إلى جنب). يتبع بإذن الله ........ |
اقتباس:
أما أنا فوالله لقد نمت نومة هنيئة , فلا نامت أعين الجبناء ,و مفهوم المخالفة فيه تنام أعين الشجعان هنيئة لثقتها فيما تأتيه و كيف لا تنام قرير العين , و أنت تذب عن الوحيين و ترجع لهما الصدارة الحقيقة بهما . بينا تنكب عنهما أقوام , و رفضوهما حجة في اللغة و النحو , و الله المستعان. قولك رفع الله قدرك : اقتباس:
قلت : بل هي شواهد النحو و اللغة و أصولهما , و أعلم أنك اقتصرت على ذكر النحو دون اللغة لأن الإملاء كان في تدارس مادة النحو. قولك: اقتباس:
قلت : إلا أشعار المولدين , و من خلفهم , فلن تكون حجة لا في اللغة و لافي النحو , و اسم طبقتهم يدل على دنو منزلتهم , أليسوا مولدين , أليسوا محدثين ؟؟!! فأني للمولد و المحدث أن يكون أصلاً ؟؟!! أنى لبشار بن برد , وأبي نواس و أضرابهما أن يكون في شعرهم حجة أو أدنى اعتبار , في اللغة أو النحو. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردّ قول الأخطل النصراني في تفسير الكلام و أنه الكلام النفسي حين يقول : إن الكلام لفي الفؤاد و إنما *** جعل اللسان على الفؤاد دليلا بكون الأخطل هذا من المولدين , و هو قد عاصر الفطاحلة العرب , و قد و لد سنة 16 و توفي سنة 90هجري بل هو غيات بن غوث التغلبي ,كلّ هذا لم يمنع شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله من إسقاط الاحتجاج بشعره رغم أنه كان من فحول شعراء بني أمية , مع صاحبيه جرير و الفرزدق , فكيف بطبقة المولدين الصريحة التي أتت بعد شعراء بني أمية ؟؟!! و الحجة في اللغة و النحو على المشهور تكون من كلام العرب البائدة مما قد نقل من غيرهم القبائل , مثل ما أثر عن قبائل طسم و جديس و أميم و عبيد و عاد و ثمود و جرهم و العماليق و بعدهم عرب الجاهلية الأوائل من قبائل قحطان العشرة شاميهم و يمنيهم , و هم الأزد و الأشعرين و مذحج و حمير و كندة و أنمار و هو يمنيون و الشاميون أربعة , غسان و لخم و جدام و عاملة . و يبقى الاستدلال قائما إلى ما بعد العهد النبوي و عهد الخلفاء إلى آخر عهد بني أمية , شعراً و نثراً. و رجح بعضهم الاحتجاج بشعر بني العباس دون نثرهم , بعلة كون دخول اللّحن و التحريف إلى النثر أسبق منه إلى الشعر ذلك أنّ الشعر لا يتعاطاه إلا معتنٍ بكلام العرب متتبع له . و الأحوط بلا شك و لا ريب , الاقتصار على الخلفاء الراشدين فمن قبلهم . و قد يصلحشعر بني أمية و نثرهم في الاستئناس و التمثيل , خصوصاً إذا لم يوجد من كلام سابقيهم ما يشهد على فرض حصوله , و إني أقول - و أنا العبد الجهول - كيف يأتي أقوام من بعد الخلفاء الراشدين , بكلام يكون حجة لم يبلغنا عن سابقيهم منه شيء ؟؟؟!!! و إن قلت : لعله لم ينقل بعض كلام العرب الأوائل , فاحتجنا إلى كلام بني أمية شعراً و نثراً ؟؟ قلت : أنى لك ذلك , و كيف و اللغويون قد نقلوا لنا بعض كلام العرب البائدة , ممن أبيدوا و انتهى ذكرهم , فرووا من أشعارهم و قصصهم طرفاً طيّباً , فكيف يذكر ذلك على بعده , و ينسى هذا على قربه؟؟!! و الله أعلم و هو الهادي إلى سبيل الرشاد |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أيها الصديق الخطير ... وإن كنت لم أفهم ما علقت به علي : أهو نقد لأم نقض أم زيادة توثيق وتوضيح أم ؟؟؟ إلا أني أقول : غلب على ظني أخي الحبيب أن كلامي احتمل عندك قولي بحجية شعر المولدين في النحو ؟؟ ولكن الصحيح غير ما تبادر وإنما أنا لم أكمل بعد كلامي ؛ وقلبت أنه سيتبع ؛ وهل أنا إلا ممن يحاربون الاستدلال بأشعار المولدين في اللغة فضلا عن المنحو ؛ وهل موضوعي في مناقشة عربية كلمة ( بابا ) إلا رد على من قال أن كلام المولدين حجة في اللغة والنحو ؟؟؟ وزيادة في الفائدة ودفعا لعجلة الموضوع ( أيها الصعب ذو المراس العاتية ) ....( ابتسامة ثقيلة ) ودفعا للموضوع ها أنا أنقل هنا بعض ما جاء في الموضوع الذي أشرت إليه ( بابا كلمة عربية ؛ وهنا العجب ؟؟) ؛ وهو على هذا الرابط: http://www.salafi-poetry.net/vb/showthread.php?t=2098 وتتمته على الرابط : http://www.salafi-poetry.net/vb/showthread.php?t=2899 وهاهي نتف مما ذكرت في الموضوع تفنيدا لمزاعم من قال أن المولدين يستشهد بأشعارهم في اللغة والنحو والصرف : (( و أضف إلى ما سبق أن شعر المولدين لا يستشهد به على العربية باتفاق علماء الفن بخلاف البديع وغيره ؛ قال البغدادي في خزانته: "(في الكلام الذي يصح الاستشهاد به في اللغة والنحو والصرف) : قال الأندلسي في شرح بديعية رفيقه ابن جابر : علوم الأدب ستة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع ؛ والثلاثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب دون الثلاثة الأخيرة ؛ فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين لأنها راجعة إلى المعاني ؛ ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم إذ هو أمر راجع إلى العقل ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحتري وأبي تمام وأبي الطيب وهلم جرا ه ... وأقول : الكلام الذي يستشهد به نوعان شعر وغيره فقائل الأول قد قسمه العلماء على طبقات أربع : الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى ... الثانية : المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحسان .. الثالثة : المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق ... الرابعة : المولدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار ابن برد وأبي نواس ... فالطبقتان الأوليان : يستشهد بشعرهما إجماعا وأما الثالثة : فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها؛ وقد كان أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم كما سيأتي النقل عنهم في هذا الشرح إن شاء الله في عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا وكانوا يعدونهم من المولدين لأنهم كانوا في عصرهم والمعاصرة حجاب ... قال ابن رشيق في العمدة :كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله ؛ وكان أبو عمرو يقول لقد أحسن هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره يعني بذلك شعر جرير والفرزدق فجعله مولدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين ؛ قال الأصمعي جلست إلى ثماني حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي ... وأما الرابعة : فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا ؛ وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم واختاره الزمخشري وتبعه الشارح المحقق فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح ؛ واستشهد الزمخشري أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره وقال وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فأجعل ما يقوله بمنزل ما يرويه؛ ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة ؛ فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه ... واعتُرض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق ؛ واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها ومن البين أن إتقان الرواية لايستلزم إتقان الدراية .. وفي الكشف : أن القول رواية خاصة فهي كنقل الحديث بالمعنى.. وقال المحقق التفتازاني في القول : بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى ليس بسديد؛ بل هو بعمل الراوي أشبه وهو لا يوجب السماع إلا ممن كان من علماء العربية الموثوق بهم ؛ فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاها فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري وأضرابه والحجة فيما رووه لا فيما رأوه ... وقد خطأوا المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك الدواوين ... وفي الاقتراح للجلال السيوطي : أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية ... وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها فإنه استشهد على مسألة بقول أبي تمام الطائي وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد وقد احتج سيبويه ببعض شعره تقربا إليه لأنه كان هجاه لتركه الاحتجاج بشعره ذكره المرزباني وغيره .. ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال : ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج ... وكذا عد ابن رشيق في العمدة طبقات الشعراء أربعا قال هم جاهلي قديم ومخضرم وإسلامي ومحدث ؛ قال : ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا ...وجعل الطبقات بعضهم ستا ؛ وقال: الرابعة : المولدون وهم من بعد المتقدمين كمن ذكر والخامسة : المحدثون : وهم من بعدهم كأبي تمام والبحتري والسادسة : المتأخرون : وهم من بعدهم كأبي الطيب المتنبي ؛ والجيد : هو الأول إذ ما بعد المتقدمين لا يجوز الاستدلال بكلامهم فهم طبقة واحدة ولا فائدة في تقسيمهم ..." . )) كتبت هذا وأنا أعلم أيها الأخ الحبيب على قلبي كثيرا أنك تريد أن تقحمني معك في موضوعك ؛ ولا تريد فكاكي حتى أتورط كما تورطت أنت .... ( ابتسامة من محب ) والحمد لله رب العالمين |
| جميع الأوقات بتوقيت مكة المكرمة شرفها الله. الساعة الآن: 03:40 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم بشرط الإشارة إلى منتديات الشعر السلفي