[عمر بن عبد الهادي الكرخي]

سَألَ الإمام ابن حجر العسقلاني شيخَه الحافظ العراقي عن: رجل لا يُعرَف حاله إلا من جهة توثيق ابن حبان له، هل ينهض بذلك إلى درجة مَن يُحْتَجّ به؟
فأجاب الحافظ العراقي: إنّ الذين انفرَدَ ابن حبان بتوثيقهم لا يخلو: إما أن يكون الواحد منهم لم يرو عنه إلا راو واحد، أو روى عنه اثنان فأكثر ووثقه ابن حبان ولم نجد لغيره فيه جرحاً فهو ممن يُحتَجّ به، وإن وجدنا لغيره فيه جرحاً مفسراً فالجرح مقدم.
وقد وقع لابن حبان جماعة ذكرَهم في "الثقات" وذكرَهم في "الضعفاء" فيُنظَر أيضاً إن كان جرْحَه له مفَسَّراً فهو مقدّم على توثيقه.
فأما مَن وثّقهم ولا يُعرَف للواحد منهم إلا راوٍ واحد؛ فقد ذكر ابن قطان في كتاب "بيان الوهم والإيهام" : أن مَن لم يرو عنه إلا واحد وَوُثِّق فإنه تزول جهالته بذلك.
وذكر ابن عبد البر: أن من لم يرو عنه إلا واحد وكان معروفاً في غير حَمْلِ العلم -كالنجدة والشجاعة والزهد- احتُجَّ به.
وأما إذا تعارض توثيق ابن حبان بتجهيل أبي حاتم الرازي لِمَن وثّقه؛ فمَن عرَفَ حال الراوي بالثقة مُقَدَّم على مَن جهل حاله؛ لأنّ مَن عرَف معه زيادة علم.
لكن ابن حبان منسوب إلى التساهل في التصحيح والتوثيق؛ لكنه أرفَع درجة من الحاكم؛ قال أبو بكر الحازمي: وابن حبان أمْكَن في الحديث من الحاكم.

[يُنظَر "أجوبة الحافظ العراقي على أسئلة تلميذه الحافظ ابن حجر" المطبوع بذيل "أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته" (ص140-141) تحقيق: عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى - أضواء السلف].

لتحميل الكتاب تفضل هنا: http://www.archive.org/download/aaeha/aaeha.pdf