عبد الرحمن عبد الخالق يتخلى عن [ الحاكمية ] !

[الشاعر أبو رواحة الموري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

[ ننصح بقراءة المقال برابط البي دي أف من هنا]

فقد فاجأنا عبد الرحمن بن عبد الخالق بلقاء له في جريدة الوطن الكويتية ، أظهر فيه وجهه الإخواني بصورةٍ أوضح مما كان عليه سابقاً فأردت تسليط الضوء على عدة نقاط في مقابلته بحلقتيها .

النقطة الأولى :
تبديعه لمن يهدم الأضرحة وثناؤه على أصحاب المظاهرات الداعية إلى الديمقراطية

تناقض عبد الرحمن بن عبد الخالق في مقابلته تناقضاً قبيحاً حيث وصف المظاهرات التي حصلت في مصر بأنها أطهر ثورة في التاريخ ! ، ثم بدع الذين يهدمون الأضرحة وقبل التعليق إليك نص كلامه .
قال الصحفي : ما رأيك كسلفي في ثورة المصريين ضد حاكمهم ونظامه؟
فأجاب عبد الرحمن : شباب مصر قاموا بأنظف وأفضل ثورة وجدت في التاريخ فلا توجد ثورة في التاريخ القديم أو المعاصر في النظام والأخلاق والأدبيات والأهداف التي قامت من أجلها، وفي الأسلوب الذي اتبعته .
وقال الصحفي : لقد هدموا الأضرحة وقطعوا أذن مسيحي؟
فأجاب عبد الرحمن : هذه فرية ونسبة من قاموا بهذا الأمر إلى السلفية غير صحيحة وكذب ، الذي حمى النصارى في الإسكندرية عندما انفرط عقد الأمن وغابت الشرطة وأصبحت مصر بدون غطاء أمين هم السلفيون.
وفيما اعلم أنه ليس هناك سلفي في مصر يفتي بالاعتداء على النصارى أو الإضرار بهم أو مصادرة أملاكهم.
فقال الصحفي : وإذا وقع هذا من سلفي؟
فأجاب عبد الرحمن : لا يكون سلفيا، وليسوا بسلفيين من يفعلون هذا، ولا ينبغي أن ينسب هؤلاء إلى السلفية،

أقول : سبحان الله يبدع المرء بهدمه لضريح ، ولا يبدع الذين يخرجون من أجل الديمقراطية !
وإن كنا معاشر السلفيين لسنا مع هدم الأضرحة الآن لما يترتب على ذلك من المفاسد، ولكن لا بد من الصدع المتواصل بإنكار هذه الشركيات ، ولكن موقف عبد الرحمن بين التناقض وإليك هذه المقارنة بين الخروج في مظاهرات سلمية من أجل الديمقراطية وهدم الأضرحة .
فأولاً من جهة الهدف : الهدف المعلن لأصحاب المظاهرات السلمية ( عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية ) والدعوة للديمقراطية الكافرة التي كان عبد الرحمن قديماً يشهد عليها بالكفر وليس شيءٌ من هذا هدفاً شرعياً.
فقال عبد الرحمن في كتابه [ مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية ص32 ]:
حجج الذين يحرمون الدخول إلى المجالس التشريعية والرد عليها :
بعد أن قررنا بحمد الله الحكم الشرعي الذي نراه مؤيداً بالأدلة من القرآن، والسنة، وأقوال بعض سلف الأمة.. نأتي إلى الشبهات التي تثار حول تولي الولايات، والدخول إلى المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية وما احتج به من يرى المنع :
1- الديمقراطية كفر:
قالوا إن النظام الديمقراطي كفر وبالتالي لا يجوز الدخول إليه وإصلاحه من داخلهوالجواب: أنه يجب التفريق بين كون النظام كفراً وكون العاملين به والمنضوين تحت لوائه جبراً وقهراً رضيً أو سخطاً كفار.. اهـ
أقول : فأقر بأنها كفر !
وأما الذي يهدم الأضرحة فلا يريد سوى ألا يعبد إلا الله وحده ، ففرق بين من هدفه كفر ، ومن هدفه توحيد وإن كان غالطاً في الوسيلة ، وأما عبد الرحمن فعنده الذي يخرج من أجل الكفر فمحمود يستحق أن يحمد على صنيعه ، وأما الذي يريد تحقيق توحيد الألوهية ، فمبتدع لا يستحق إلا كل ذم فاعجب لهذا التناقض !
وقد اعترف عبد الرحمن بنفسه بأن هدف الثورة المصرية إقامة الديمقراطية حيث قال في مقابلته المذكورة : لكن الثورة المصرية خرجت لتزيح الحاكم وتنادي بنظام ديموقراطي. اهـ
وأما من جهة الوسيلة : فالمظاهرات السلمية وسيلةٌ غربية ، إنما جاءت من الكفار ، وأما هدم الأضرحة فأمرٌ أصيل في السنة .
قال مسلم [2287 ] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ الأسدي قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ :
أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.
ثم إن المظاهرات فيها مخالفات شرعية بينة نذكر بعضاً منها :
الأولى : سفك الدماء وتعريض النفس للقتل انتحاراً ، والثورة التي أثنى عليها عبد الرحمن راح ضحيتها المئات، غير الجرحى ، وكل ذلك من أجل الديمقراطية ، ثم نتج عنها انفلات أمني موجود إلى هذه اللحظة ، أودى بحياة وأعراض وأموال الكثيرين .
كما أنها صارت شرارة الفتنة في عدد من البلدان الإسلامية ، وقد سفك في هذه الفتن من الدماء ما لا يحصيه إلا الله .
الثانية : قطع الطريق والتضييق على الناس .
قال أبو داود [2631 ] : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِي عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجَاهِدٍ اللَّخْمِيِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِي اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- مُنَادِيًا يُنَادِى فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ.
أقول : والحديث حسنه الشيخ الألباني من أجل سهل بن معاذ وغيره لا يمشيه ، وانظر كيف أن قطع الطريق والتضييق على المسلمين محبطٌ للجهاد الشرعي القائم على قصد إعلاء كلمة الله ، فكيف بمن يخرج في سبيل الديمقراطية التي بلغت مفاسدها أكثر من مائة مفسدة كما قال عبد الرحمن نفسه في [ مشروعية دخول المجالس النيابة ص33 ]
الثالثة : اختلاط الرجال بالنساء .
قال عبد الرحمن بن عبد الخالق في رسالته [ الحد الفاصل بين الكفر والإيمان ] :كم ممن ينسب إلى الإسلام اليوم يحب ويرضى ويبارك أن تتعرى النساء في الأسواق والمجتمعات العامة وأن يتم اختلاط الرجال بالنساء على هذه الصورة ليمتع نفسه بالمتاع الحرام ، وكم منهم من يسب المجتمعات الإسلامية المحافظة ويستهزئ بها وبأهلها ويتهمهم بالرجعية والتأخر وشتى نعوت النقص والتحقير. اهـ
وقال في [ البيان المأمول في علم الأصول ] :وقسم خبيث سماه الله منكراً، وهو ما تستقذره نفوس المؤمنين وما تأباه الفطر السليمة، والعقول المستقيمة وإن كان مما يتعارف عليه الناس كخروج النساء كاسيات عاريات، واختلاط الرجال بالنساء مما اعتاده أهل الجاهلية قديماً وحديثاً، والتبول والتبرز في أماكن عامة ينظر الناس إلى عورات بعضهم، وخروج الخطاب بخطيبته وخلوته بها، ودخول غير المحارم على النساء في غيبة محارمهن، ونحو ذلك مما يعتاده طغام الناس وأشرارهم، ويخالف شرع الله المعروف الذي أنزله.اهـ
وكل العالم قد رأى ما حصل في هذه الثورة ( النظيفة !) عند عبد الرحمن من اختلاط قبيح ، وقد اعترف عبد الرحمن بخروج النساء في مظاهرات مصر وتونس .
الرابعة : مخالفة منهج السلف في الإنكار على ولاة الأمر :
قال ابن أبي عاصم في [ السنة ] [909] حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا بقية ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن شريح بن عبيد ، قال : قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم : ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ، ولكن يأخذ بيده فيخلوا به ، فإن قبل منه فذاك ، وإلا كان قد أدى الذي عليه .
وقال ابن أبي شيبة في المصنف [38462 ] حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ : آمُرُ أَمِيرِي بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : إِنْ خِفْت أَنْ يَقْتُلَك فَلاَ تُؤَنِّبَ الإِمَامَ ، فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.
وقال أيضاً[38461] حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ : لاِبْنِ عَبَّاسٍ : أَنْهَى أَمِيرِي عَنْ مَعْصِيَةٍ ، قَالَ : لاَ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةٍ ، قَالَ : فَحِينَئِذٍ.
وقال الخلال في السنة [54 ] أخبرنا محمد ، قال : أنبأ وكيع ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، قال : قال لي عمر :
يا أبا أمية ، إني لا أدري ، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا ، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع ، فاسمع له وأطع ، وإن ضربك فاصبر ، وإن حرمك فاصبر ، وإن أراد أمرا ينقص دينك ، فقل : سمعا وطاعة ، دمي دون ديني ، ولا تفارق الجماعة .
وقال الإمام أحمد في مسنده [19434] : ثنا أبو النضر ثنا الحشرج بن نباته العبسي كوفي حدثني سعيد بن جمهان قال :
أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه قال لي من أنت فقلت أنا سعيد بن جمهان قال فما فعل والدك قال قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إنهم كلاب النار قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها قال بلى الخوارج كلها قال قلت فان السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه.
أقول :انظر كيف تكلم الصحابي عن الطريقة الأثرية في نصح الولاة في معرض ذمه للخوارج لعلمه أن الخروج يبدأ باللسان .
وقال البخاري [3267 ] حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ :
لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْ فُلَانُ مَا شَأْنُكَ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنْ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ .
وقال حميد بن زنجويه في الأموال [38 ]:
أنا عبد الله بن يوسف ، أنا عبد الله بن سالم الحمصي ، أنا سعيد الطائي ، قال : سمعت أبا إدريس الخولاني ، وهو يقص في زمان عبد الملك ، يقول :إياكم والطعن على الأئمة ؛ فإن الطعن عليهم هي الحالقة ، حالقة الدين ليس حالقة الشعر ، إلا أن الطعانين هم الخائبون ، وشرار الأشرار .
أقول : إسناده صحيح ، وأبو إدريس تابعي كبير فقيه ، وتأمل إيراد ابن زنجويه لهذا الأثر ، في كتاب الأموال ، لعلمه أن عامة ما ينقمه العامة على ولاتهم يتعلق بباب الأثرة .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال [1791 ] قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ :
إِنَّ هَذَا السُّلْطَانَ يَصْنَعُ مَا تَرَوْنَ ، أَفَأَدْفَعُ زَكَاتِي إِلَيْهِمْ ؟
قَالَ : فَقَالُوا كُلُّهُمْ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
أقول : وإسناده قوي ، وتأمل اتفاق فقهاء الصحابة على دفع المال للولاة وإن صرفوها في غير مصارفها درءً للمفسدة العظمى .
وقد أخفى عبد الرحمن هذه الآثار بل ادعى خلافها !
حيث قال في مقابلته : أما الإنكار باللسان فنعم، وكل سلف الأمة أنكروا باللسان على الحاكم كي يعدلوا المسار الخاطئ.
أقول : إن أراد الإنكار العلني فهو كذب ، وإن أراد غيره فدعواه فضفاضة ، ولا يمكن إثبات صحتها .
ثم يا عبد الرحمن عامة الخارجين إنما خرجوا من أجل المال فأين هم من الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالصبر على استئثار الولاة ؟ :
قال البخاري [7212 ]: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا.
وقال مسلم [4888 ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :
يَا نَبِي اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.وَقَالَ : فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
وقال البيهقي في شعب الإيمان [7523 ] : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن موسى السني بمرو أنا أبو الموجه محمد بن عمرو أنا عبدان بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس بن وهب الهمداني عن أنس بن مالك قال :
نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قال : لا تسبوا أمراءكم و لا تغشوهم و لا تعصوهم و اتقوا الله و اصبروا فإن الأمر إلى قريب.
أقول : وفي هذا الأثر الرد على من حصر الخروج بالخروج بالسيف .
ولا تقل يا عبد الرحمن أن الحاكم كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله ، فعامة الخارجين مؤمنون بالديمقراطية وهي كفر ومفاسدها تربو على المائة كما قلت أنت بنفسك !
ثم يا عبد الرحمن هل من تعديل المسار الدعوة إلى الديمقراطية ؟
ومهما بلغت مفاسد هدم الأضرحة ، فلن تبلغ عدد مفاسد هذه المظاهرات !
النقطة الثانية : منعه من استجواب رئيس الوزراء الكويتي مع إباحته الخروج على حاكم مصر .

تقدم معنا أن عبد الرحمن شديد الإعجاب بالثورة المصرية ، وأن مذهبه حصر الخروج بالسيف المنهي عنه دون اللسان مع أن الخروج باللسان هو مقدمة الخروج بالسيف ، ومع كل هذا تجده يقول في مقابلته المذكورة :
وجهت مناشدة للنواب بالعدول عن استجواب الشيخ ناصر المحمد لأنه يفضي إلى المساس بجناب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي من حقه تعيين رئيس الوزراء.اهـ
أقول : إن كان في هذا الاستجواب مخالفةٌ لنصوص الشريعة ، فمخالفة الثورة المصرية من باب أولى .
وإن كان عبد الرحمن قد راعى المصلحة في النهي عن استجواب رئيس الوزراء الكويتي ، فكان ينبغي أن يراعي المصلحة في المنع من الثورة المصرية فمفاسدها أعظم بكثير من مفاسد استجواب رئيس الوزراء ، ويكفي سفك الدماء .
النقطة الثالثة : تسويغه للوقوع في الكفر من أجل منع المعصية ، وثناؤه على بعض القوانين الوضعية ودعواه أنها توافق الشريعة !

قال عبد الرحمن في لقائه المذكور :
الكويت بلد ديموقراطي بحسب هذا، والذي يقرر التشريع فيه هو مجلس الأمة، وللأمير حق رد القانون مرة ثانية إذا لم يرتضيه، وعندما يصبح مقبولا يتم التصويت عليه في المجلس.
وحسب علمي فإنه لم يقدم أحد قانون ( كذا )يناقض الشريعة الإسلامية اللهم إلا محاولة البعض إصدار قانون في الستينيات يبيح الخمر في الكويت، لكن صدور قانون تحريم الخمر حيث كانت مباحة أغلق الباب تماماً ولم يقدر أحد أن يقدم قانوناً يبيح الخمر في الكويت. اهـ
أقول : هذا من إنجازات من يسمون بـ( الإسلاميين) الذين دخلوا المجالس التشريعية عند عبد الرحمن .
ولنسأل هنا : ما حكم الديمقراطية عند عبد الرحمن ؟
الجواب : أنها كفر كما تقدم من كلامه ، ومفاسدها مائة مفسدة أو أكثر .
وما حكم شرب الخمر ؟
الجواب : كبيرة من الكبائر .
فهل يجوز ارتكاب الكفر من أجل إزالة معصية ؟
بل هل يجوز جعل منع الخمر أمراً قابلاً للتصويت والأخذ والرد ؟
إن التصويت على الثوابت الشرعية ، مخالفةٌ عظيمة سواءً صوت بالموافقة عليها أو بالرفض ، وإن كان التصويت بالرفض أعظم خطراً ، فإن الواجب أن يكون الكتاب والسنة هما الحاكمان على الأفراد والجماعات والأفعال والأقوال والاعتقادات ، لا أن يكونا عرضةً للتصويت والأخذ والرد .
قال الله تعالى :{ فلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}
و المتحاكم إلى التصويت ليس متحاكماً إلى الكتاب والسنة
وقال الله تعالى :{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}
وهؤلاء يردون إلى أصوات البشر ، لا إلى الكتاب والسنة ، والقوم يتشبثون بفتاوى لبعض أهل العلم ، ولا يجوز في حال الاختلاف أن يكون قول عالمٍ حجةً على الآخر إلا بالدليل .
قال شيخ الإسلام في [ الاستقامة ص300 ] :
فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم فيها أعدادهم فباطل بل لو كان المنازع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهما إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة. اهـ
والعجب أنهم لا يأخذون بفتاوى هؤلاء العلماء في المظاهرات وتعدد الجماعات ، وغيرها من المسائل مما يدل على الهوى الجامح .
وقال عبد الرحمن في [ نقض الفرية ص 128 ] :
أولاً: توحيد الله في حكمه من مقتضى الإيمان به سبحانه وتعالى : الإيمان بأن الله هو الحكم وله الحكم، وأنه سبحانه لا يشرك في حكمه أحداً، هذه القضية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع وهي من قضايا الدين الكبرى، وأصله العظيم، وهي من التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. اهـ
أقول : والديمقراطية تخالف هذا التوحيد يا عبد الرحمن فكيف تثني على دعاتها وعلى ثوراتهم ، وتزعم أن القوانين المنبثقة من رحمها لا تخالف الشريعة ؟
ثم إن قانون منع الخمر الذي يعتد به عبد الرحمن ، ليس موافقاً للشريعة ! ، بل هو مخالفٌ لها ، إذ أن عقوبة شارب الخمر ليست العقوبة الشرعية ، بل هي السجن في أقصى الحالات .
وعبد الرحمن يرى أن عقوبة السجن ، عقوبة فاسدة لها مفاسد عظيمة
قال عبد الرحمن في رسالته [ وجوب تطبيق الحدود الشرعية ] :
ورددت في هذه المقالات أيضاً على فتوى نشرت لأحد العلماء بجواز السماح للسجين بمعاشرة زوجته مبيناً أن هذه الفتوى باطلة لأن السجن أصلاً ليس عقوبة شرعية ( أي منصوصاً عليها، وإنما السجن في الشريعة عقوبة تعزيرية اجتهادية. فيما لا يتعدى الأيام القليلة )، ولذلك فلا يجوز أن يسند بالرأي الشرعي حتى لا نرقع القوانين الوضعية بالشريعة السماوية فنضفي بذلك على قوانين الظلم والجهل القداسة والطهارة وهي براء من ذلك. اهـ
أقول : فهلا نصحت نفسك ، وأنت اليوم تزعم أنه لم يصدر قانون في الكويت يناقض الشريعة ، مع علمك بقانون منع تداول الخمور مع كل ما فيه من مخالفات شرعية !
ثم أين أنت من قانون السماح للمرأة بالترشح لمجلس الأمة والتصويت ، الذي صدر قبل سنوات معدودة ، ألا تراه مخالفاً للشريعة وأنت الذي صنفت رسالةً في عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ؟
ثم لماذا تذكر التصويت على قانون منع الخمر ، ولا تذكر ذلك التصويت الذي حصل في التسعينات على تحكيم الشريعة في الكويت ، وصوت مجلس الأمة بالأغلبية على عدم تحكيمها في الوقت الحالي ، مما يظهر عجز من يسمى بـ(الإسلاميين) في مجالس الديمقراطية ؟ !
واعلم أنه لا يجوز مجرد التصويت على تحكيم الشريعة ، فإنه ثابت من الثوابت لا يقبل الأخذ والرد .
ومن زعم أن الحكم بالشريعة الإسلامية يأتي عن طريق الديمقراطية ، فقد ادعى أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان بحاجة إلى زبالات عقول الغربيين.
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (11/ 624):
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ لَيْسَ فِي الطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ مَا يَتُوبُ بِهِ الْعُصَاةُ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالِاضْطِرَارِ وَالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ أَنَّهُ قَدْ تَابَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ مَنْ لَا يُحْصِيه إلَّا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْأُمَمِ بِالطُّرُقِ الشَّرْعِيَّةِ. اهـ
أقول : وعبد الرحمن وأشياعه يزعمون أنه لا يوجد في الطرق الشرعية ، ما يكفي لتحقيق حكم الله عز وجل ، فلا بد من اللجوء إلى الديمقراطية لإزالة المنكرات .
وقد اعترف سيد قطب بأنه لا يمكن الوصول إلى الحكم الإسلامي بهذه الطرق
قال سيد في كتابه [ لماذا أعدموني ص49 ] :
وأذكر أن الأخ علي العشماوي أخبرني أن في مصر أخاً سودانياً زائراً وهو مندوب عن الإخوان هناك، وقد يزورني، ولكن لم يحدد موعد ولم تتم الزيارة، غير أني علمت من الأخ علي أنه قابله مرة أو مرتين في الغالب، وأنه وصف له حوادث السودان ودور الإخوان الأساسي فيها، مما أدى إلى إنهاء الحكم العسكري هناك على ما هو معروف، كما أبدى له تفاؤله الكبير بقرب قيام حكم إسلامي في السودان نتيجة للانتخابات التي كانت لم تجر بعد.
وأذكر أنني علقت وقتها مع هذا كله إن قيام حكم إسلامي في أي بلد لن يجئ عن مثل هذه الطرق. وأنه لن يكون إلا بمنهج بطيء وطويل المدى، يستهدف القاعدة لا القمة، ويبدأ من غرس العقيدة من جديد، والتربية الإسلامية الأخلاقية. وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيئاً وطويلاً جداً هو أقرب الطرق وأسرعها.اهـ
تنبيه : قلت سابقاً أن شرب الخمر كبيرة من الكبائر ، ولست متأكداً من أن هذا حكمه عند عبد الرحمن !
قال عبد الرحمن في رسالته أضواء على أوضاعنا السياسية :
وابتدأت حركة ردة جماعية جديدة عن العبادة المادية للإله المادي.. ولكن هذه الردة تلونت بألوان شتى، فقد وجد كثير من الناس سعادتهم في الحبوب المخدرة والمنومة التي تساعد الإنسان على الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال، واغرق آخرون في الجنس والمتع الحسية إغراقاً ليس للاستمتاع.اهـ
أقول : فجعل استعمال الحبوب المخدرة من أشكال ( الردة ) ! ، ولا يعتبر الخروج من أجل الديمقراطية ردةً !

النقطة الرابعة : تخييره بين الديمقراطية والظلم ، وعدم ذكره للشريعة الإسلامية

قال عبد الرحمن في مقابلته المذكورة :
الديموقراطية كنظام ليس هو الإسلام ولكننا كمسلمين إذا خيرنا بين الحكم الاستبدادي وبين الديموقراطية سنختار الديموقراطية لأننا سنجد فيها حريتنا في العمل والقول. الناس في الحكم الاستبدادي يُتهمون بغير تهمة ويساقون إلى السجون والحاكم المستبد يسرق أموال الناس وينهب ويقتل لكن في الحكم الديموقراطي تحكمك صناديق الانتخابات والناس يختارون حاكمهم والتشريع الذي يسيرون عليه بحرية. اهـ
أقول : ومن الذي خيرك بين الديمقراطية والاستبداد ؟
وأين الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان ؟
فإن قيل : الحكومات لا تسمح بوجود الإسلام .
قلنا : وهي أيضاً لا تسمح بوجود الديمقراطية التي تريدون، فهلا عدتم إلى رشدكم ، ولماذا لم تنادِ الثورات النظيفة التي تثنون عليها بحكم الشريعة، وقولكم هذا حقيقته أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للحكم في كل زمان ومكان، بل في بعض الأزمنة، تصير الديمقراطية هي الخيار الوحيد الصالح، فهذه نقطة التقاء عظيمة مع العلمانيين والليبراليين،ومن زعم أن الحكم بالشريعة الإسلامية يأتي عن طريق الديمقراطية ، فقد ادعى أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان بحاجة إلى زبالات عقول الغربيين .
والتعامل مع ظلم الحكام واستئثارهم بالأموال إنما يكون بحسب الحلول الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في عددٍ من الأحاديث النبوية ، لا باللجوء إلى ( الكفر ) الذي تربو مفاسده على ( مائة مفسدة )

وقال مسلم [4888 ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِي رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ :
يَا نَبِي اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَبَابةُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.وَقَالَ : فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.
أقول : ولكن عبد الرحمن وأشياعه يفضلون الحلول الديمقراطية المأخوذة من الكفار على الحلول النبوية .

وهنا تنبيه مهم:

إن الديمقراطية شر من الظلم والاستبداد من وجه وهو :
أن الظالم لا يقول أنا ظالم ومستبد، بيد أن من يحكم بالديمقراطية يفخر بحكمه بها ، وكلاهما حاكم بغير ما أنزل الله فأيهما أشر ؟
ما يفعله المرء ويتبرأ منه أم ما يفعله ويفخر به ؟! بل وربما ويدعو إليه.

النقطة الخامسة : تجويزه القبول بولاية الكافر

قال الصحفي : لو جاءت نتائج الانتخابات برئيس أو عضو برلمان علماني أو ليبرالي أو غير سلفي عموما.
فقال عبد الرحمن : (مقاطعا) لابد أن نقبل به، فنحن قبلنا بالنظام ولابد أن نرضى بنتائجه، ولتعزز صناديق الانتخابات من تفرزه فالانتخابات عقد وعهد وينبغي أن نفي بهذه العهود والعقود لكن على الأغلبية ألا تلغي الأقلية.

أقول : هذا كلام ديمقراطي أصيل ، الوفاء بالعقود إنما يجب إن لم يكن في معصية ، وولاية الكافر على المسلم غير شرعية .
قال الله تعالى { لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } .والإمامة من أعظم السبيل
وقال البخاري [ 7055 ] : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ :
دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ
أقول : فمشروعية الخروج على الحاكم الكافر ، تدل على أن ولايته غير شرعية ، وهذه المشروعية مرتبطةٌ بالقدرة .
ويستفاد من جواب عبد الرحمن ، أن الحاكم الكافر لا يجوز الخروج عليه وإن وجدت القدرة ما دام أن الأغلبية قد اختارته ، وبقياس العكس يقال : أن الحاكم المسلم يخرج عليه إذا لم ترده الأغلبية ،وهذا التقرير عين الديمقراطية.

النقطة قبل الأخيرة:نظرة عبد الرحمن عبد الخالق إلى الأمة بين الأمس واليوم:

قال عبد الرحمن في مقابلته المذكورة :
فلا يمكنك القول بأن السلفية تنتمي إلى فلان من الناس كما هي - كذا - الحال في المذاهب المعروفة مثلا،فالسلفية بهذا المعنى هي تيار في الأمة أو هي الأمة لأن عامة المسلمين بهذا المعنى سلفيون.. أي مسلم نقي.
أقول: هل يلتقي هذا التعديل العام للأمة مع قول عبد الرحمن في كتابه [ الأصول العلمية للدعوة السلفية ] : ومن هذه العقبات على طريق المثال لا الحصر : تلك الردة الجماعية الهائلة في الشعوب الإسلامية .اهـ
أقول:
يبدو أن الأمة الإسلامية قد دخلت في السلفية أفواجاً بعد تصنيف عبد الرحمن لأصوله العلمية !فانقلبت إلى أمة سلفية تقيم ثورات نظيفة من أجل الديمقراطية !!

النقطة الأخيرة : ثناؤه على الإخوان المسلمين

قال عبد الرحمن في مقابلته المذكورة :أنا لا أرى أن هناك معركة بين الإخوان المسلمين والسلف، والحديث عن هذا الأمر فيه نوع من الافتعال لمواجهة لا وجود لها. أنت لا يمكنك أن تفرق أحيانا بين الإخواني والسلفي، السلفيون دائما ما يعطون أصواتهم للإخوان والعكس صحيح، لكن ردود بعض السلفيين على الإخوان المسلمين في قضايا علمية، فهذا وارد وطبيعي، فحتى السلفيون يردون بعضهم على بعض ويتناقشون، والإمام مالك قال : ما منا إلا ردَّ ورُدَّ عليه إلا صاحب هذا القبر.
لكن أن يدخل السلفيون في حزب لمعاداة حزب للإخوان المسلمين فلا أظن حدوث هذا أو وقوعه. اهـ
أقول : نعم لا يوجد معركة بين التراثيين - السلفيين عند عبد الرحمن - ، والإخوان المسلمين ، وهذه شهادة من عبد الرحمن على أبنائه في جمعية إحياء التراث فهم السلفيون عنده عند الإطلاق ، وأما الذين يجرحونه ، فلا أحسب أنهم أحسن حالاًً عنده ممن يهدم الأضرحة .
وقد أقامت جمعية إحياء التراث قبل أشهر معدودة دورة علمية لعبد الرحمن يشرح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين ضمن سلسلة دروس ( الفنون العشرة ) ، وثناء طارق العيسى رئيس الجمعية على عبد الرحمن ليس عنا ببعيد .
والجدير بالذكر أن مقابلة عبد الرحمن هذه لم يرد عليها إلى ( الآن ) حسب علمي أحدٌ من المنتسبين لجمعية إحياء التراث الإسلامي .

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

بقلم عبد الله الخليفي

 

[الأستاذ محمد رحيل]

جزى الله الراد وأبا رواحة خير الجزاء على هذا الرد,وبعده أقول:قاتل الله المواقف السياسية!!!.

ماأشد تلونها!!!

بالأمس يكفر الديمقراظية[الديمقراطية]واليوم يتولاها!!! هكذا من شربوا من قربة الإخوان حتى ثملوا,ولاكوا بعض النصوص في أفواههم,حتى راج أمرهم على خفافيش الدجى.

لكن الحمد لله أن فضحهم الله على ؤوس الأشهاد.