تخريج حديث : ((من قرض بيت شعر لم تقبل له صلاة حتى يصبح))

[أكرم بن نجيب التونسي]

تخريج حديث : ((من قرض بيت شعر لم تقبل له صلاة حتى يصبح)) وبيان فقهه للشيخ أبي عمر أسامة العتيبي حفظه الله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فالكلام على حديث: ((من قرض بيت شعر لم تقبل له صلاة حتى يصبح)) من ناحيتين: حديثية، وفقهية.

الناحية الأولى الحديثية:

فقد روي مرفوعاً من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، مرفوعاً وموقوفاً.

أولاً: حديث شداد رضي الله عنه(تخريجه والحكم عليه) :

فرواه الإمام أحمد في المسند(4/125)، وأحمد بن منيع وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى –كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (رقم1476)- والعقيلي في الضعفاء(3/339)، والبيهقي في شعب الإيمان(4/276)، وعبدالغني المقدسي في جزء أحاديث الشعر(ص/95-96)، وابن الجوزي في الموضوعات(1/426) من طريق يَزِيد بن هَارُونَ
والبزار في مسنده(8/401رقم3477) عن بشر بن دحية الزيادي
كلاهما (يزيد بن هارون وابن دحية) عن قَزَعَةَ بن سُوَيْدٍ الباهلي عن عَاصِمِ بن مَخْلَدٍ عن أبي الأَشْعَثِ الصنعاني عن شَدَّادِ بن أَوْسٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ((من قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لم تُقْبَلْ له صَلاَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ))

ورواه الإمام أحمد في المسند(4/125)، والخلال في العلل (كما في منتخبه لابن قدامةرقم45) عن الأشيب وهو الحسن بن موسى
ومسدد في مسنده-كما في إتحاف المهرة للبوصيري(رقم1476)-، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير(7/278رقم7133)

كلاهما (الأشيب ومسدد) عن قَزَعَة بن سُوَيْدٍ عن (أبي عَاصِمٍ) عن أبي الأَشْعَثِ عن شَدَّادِ بن أَوْسٍ قال: قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: ((من قَرْضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ لم يَقْبَلِ اللَّهُ له تِلْكَ اللَّيْلَةَ صَلاةً))

وقد توبع عاصم أو أبو عاصم! :

فرواه علي بن الجعد في مسنده(ص496)، وابن عساكر في تاريخ دمشق(36/418) من طريق عبد القدوس عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة حتى يصبح)).

الحكم عليه:

إسناده ضعيف والمتابعة ساقطة .

فمدار الحديث على قزعة بن سويد وهو مختلف فيه وقد اضطرب في تسمية شيخه مع جهالة شيخه فهذه علل توهن الحديث وتضعفه وثم مزيد يأتي عند ذكر خلاصة القول في الحديث.

وأما المتابعة فلا يفرح بها لأن عبدالقدوس الشامي كذاب منكر الحديث متروكه ، وقد أجمع العلماء على تركه ومجانبة حديثه، وأنه لا يعتبر به ولا يستشهد بحديثه.

ترجمة قزعة بن سويد:

قال الإمام أحمد: قَزَعَةُ بْنُ سُوِيدٍ مَا أَقَلَّ مَا يُرْوَى عَنْهُ ، هُوَ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ .
وقال مرة: مضطرب الحديث.
وقال يحيى بن معين : ثقة!! ولعله يعني في دينه لأنه سئل عنه فقال: ضعيف، وقال عنه : ليس بشيء.
وقال أيضاً: ليس بذاك القوي وهو صالح. ويعني بذلك في دينه أو صالح للمتابعة .
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بذاك القوى محله الصدق وليس بالمتين يكتب حديثه ولا يحتج به.
وذكره أبو زرعة في كتاب الضعفاء.
وقال البخاري : وليس هو بذاك القوي.
وقال أبو داود والعباس العنبري والدارقطني والحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.
وقال العجلي: لا بأس به وفيه ضعف وأبوه ثقة.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال البزار: ليس به بأس، لم يكن بالقوي، وحدث عنه أهل العلم، واحتملوا حديثه.
وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال(6/50) بعد أن أورد عدة أحاديث له ليس منها حديثنا هذا : "وقزعة بن سويد له أحاديث غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به".
وقال ابن حبان في المجروحين(2/216) : "كان كثير الخطأ فاحش الوهم فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره أخبرنا مكحول قال: سمعت جعفر بن أبان يقول سألت يحيى بن معين عن قزعة بن سويد فقال ليس بشيء" ثم ذكر له حديثاً شديد النكارة استدل به على شدة تخليط قزعة، وذكر له الذهبي في الميزان حديثاً آخر شديد النكارة مداره على قزعة مما يدل على أنه ضعيف.
وصحح له الحاكم في المستدرك، وضعفه ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ(5/2474).

فالخلاصة أن قزعة بن سويد ضعيف لكنه يصلح في المتابعات والشواهد.

وهذا الحديث ليس له متابعة صالحة، وليس له شاهد صالح كما هو واضح.

ترجمة عاصم بن مخلد:

قال أبو حاتم الرازي : شيخ مجهول.

(كذا نقله الحافظ في تعجيل المنفعة، وفي مطبوع الجرح والتعديل "شيخ" بدون كلمة مجهول)

وقال العقيلي في الضعفاء(3/339) : "عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به"

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن الجوزي: في عداد المجهولين.

وقال الذهبي: لا يعرف.

فيظهر أنه مجهول.

وقد اضطرب فيه قزعة بن سويد فمرة سماع : عاصم بن مخلد، ومرة سماه : أبا عاصم بن مخلد، وهذا يدل على عدم ضبطه لهذا الحديث على سبيل الخصوص.

ترجمة عبدالقدوس بن حبيب:

قال سبط بن العجمي في الكشف الحثيث بمن رمي بوضع الحديث(ص/171) : "عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي أبو سعيد لم يذكر الذهبي في ترجمته أنه وضع.
وقد ذكره الشيخ محي الدين النووي في شرحه لمسلم في المقدمة مع غيره ثم قال فهؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل في حديثهم لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الحديث انتهى

وهذا قاله مسلم في المقدمة ولفظه وقد ذكر جماعة ومنهم عبد القدوس الشامي وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث ورواية الأخبار انتهى ونقل بن الجوزي في الموضوعات عن بن حبان أنه كان يضع الحديث".

قال ابن حبان في المجروحين(2/131) : "كان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه وكان بن المبارك يقول لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس الشامي"

كلام بعض العلماء على حديث شداد:

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن النبي إلا شداد ولا له طريقا عن شداد إلا هذا الطريق وعاصم بن مخلد لا نعلم روى عنه إلا قزعة بن سويد وقزعة رجل من أهل البصرة ليس به بأس لم يكن بالقوى وحدث عنه أهل العلم واحتملوا حديثه وحدث عنه بهذا الحديث يزيد بن هارون وغيره".

وقال الذهبي في المغني في الضعفاء(1/321): "عاصم بن مخلد عن ابي الاشعث الصنعاني لا يعرف تفرد قزعة بن سويد الباهلي وهو مضطرب الحديث عن عاصم بن مخلد عن ابي الأشعث عن شداد بن اوس رفعه من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة"

وقال ابن كثير في تفسيره(3/581) : "حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة والمراد بذلك نظمه لا إنشاده والله أعلم"

وقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة(1/204) : "عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني وعنه قزعة بن سويد وثقة بن حبان قلت وقال بن أبي حاتم عن أبيه شيخ مجهول وذكر الإمام أحمد أن الأشيب يعني الحسن بن موسى خالف يزيد بن هارون فقال في مسند شداد بن أوس حدثنا يزيد بن هارون أنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رفعه من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة وقال أحمد حدثناه الأشيب فقال عن أبي عاصم عن أبي الأشعث وذكره الذهبي في الميزان وأشار إلى أنه تفرد عن أبي الأشعث بالخبر المذكور وقد اجترأ بن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات ولم ينفرد عاصم به بل تابعه عبد القدوس بن حبيب ذكر ذلك الذهبي في ترجمته لكن عاصما أصلح من عبد القدوس فكأن عبد القدوس سرقه منه"

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(1/315) : "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفي إسناد أحمد قزعة بن سويد الباهلي وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجال أحمد وثقوا"
وقال مرة أخرى (8/122) : " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه قزعة بن سويد الباهلي وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات"

وفي كلام الهيثمي تساهل ظاهر.

وقد ذكر ابن الجوزي الحديث في كتابه الموضوعات(1/426)، فتعقبه السيوطي في اللآلىء المصنوعة(1/199) حيث قال فيه: [ العقيلي: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال قال رسول الله من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة موضوع تفرد به عاصم وهو مجهول وقزعة مضطرب كثير الخطأ

قلت (أي السيوطي) : الحديث في مسند أحمد من هذا الطريق، وقال أبو الحسن الهيثمي في مجمعه قزعة وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله وثقوا وقال الحافظ ابن حجر في القول المسدد ليس في شيء مما ذكره أبو الفرج ما يقتضي الوضع وعاصم ليس مجهولا بل ذكره ابن حبان في الثقات ولم ينفرد به بل تابعه عبد القدوس بن حبيب عن أبي الأشعث أخرجه البغوي في الجعديات وقزعة وثقه الجمهور فقال أبو حاتم محله الصدق وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به وقال ابن معين مرة ثقة ومرة ضعيف وقال البزار ليس بالقوي وقال العجلي لا بأس به وفيه ضعف فالحاصل أن حديثه في مرتبة الحسن

وقد رواه موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن سليمان عن أبي الأشعث عن عبيد الله عن عمر مرفوعا أورده ابن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه أن الصواب وقفه وأن موسى أخطأ في رفعه

وقال في اللسان هذا الحديث أورده أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن قزعة واجترأ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات قوله إن عاصما تفرد به تبع فيه العقيلي فإنه قال ذلك في الضعفاء وعاصم ذكره ابن حبان في الثقات.

وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا إسحاق أنبأنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن أبي السائب قال سمعت أبا الأشعث الصنعاني يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء لم تقبل له صلاة والله أعلم]

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة(1/266-267) : [(45) حديث من قرض بيت شعر بعد العشاء الأخيرة لم تقبل له صلاته تلك الليلة عن من حديث شداد بن أوس وفيه قزعة بن سويد مضطرب الحديث كثير الخطأ عن عاصم بن مخلد مجهول تعقب بأن الحديث فى مسند أحمد من هذا الوجه وقال الهيثمى فى المجمع قزعة وثقة ابن معين وضعفه غيره وبقية رجاله وثقوا وقال الحافظ ابن حجر فى القول المسدد ليس فى شئ مما ذكره أبو الفرج ما يقضى بالوضع وعاصم ليس بمجهول بل ذكره ابن حبان فى الثقات

ولم ينفرد به بل تابعه عبد القدوس بن حبيب أخرجه البغوى فى الجعديات

قلت (أي ابن عراق) : لا عبرة بمتابعة عبد القدوس لأنه رمى بالكذب والوضع والله أعلم

وقزعة حاصل كلامهم فيه أن حديثه فى مرتبة الحسن

وورد من حديث ابن عمر أورده ابن أبى حاتم فى العلل من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن الوليد بن أبى السائب قال سمعت أبا الأشعث قال سمعت عبد الله بن عمرو فذكره ونقل عن أبيه أن الصواب وقفه وأن موسى أخطأ فى رفعه انتهى ملخصا

وذكر فى اللسان أن حديث ابن عمر الموقوف أخرجه محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن إسحق وهو ابن راهويه عن الوليد بن مسلم بسنده السابق].

وحكم شيخنا الألباني بنكارته في السلسلة الضعيفة(رقم2428)، وضعفه بدون ذكر النكارة في ضعيف الجامع وهو أولى إن كان المراد بالنكارة نكارة المعنى والله أعلم.

* * * * * *

ثانياً: حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً وموقوفاً:

رواه الطبراني في مسند الشاميين(2/228رقم1238)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (60/399) نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي نا موسى ابن أيوب النصيبي نا الوليد بن مسلم نا الوليد بن سليمان بن أبي السائب قال سمعت أبا الأشعث الصنعاني يقول سمعت عبد الله بن عمرو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح)).

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق(63/137) : أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم حدثنا عبد العزيز بن أحمد أخبرنا تمام بن محمد أخبرني أبو زرعة وابو بكر ابنا أبي دجانة حدثنا إبراهيم بن دحيم حدثنا أبي وهشام ومحمود قالوا أخبرنا الوليد بن مسلم حدثنا الوليد بن سليمان قال سمعت أبا الأشعت الصنعاني قال سمعت عبد الله بن عمرو يرويه قال هشام وحده يرويه قال: ((من قرض بيت شعر بعد العشاء لم يقبل له صلاة حتى يصبح))

ورجال ابن عساكر من شيخه إلى إبراهيم بن دحيم كلهم أئمة حفاظ، وكذا بقية السند إلى الصحابي الجليل عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما .

وشيوخ إبراهيم بن دحيم هم: والده عبدالرحمن بن إبراهيم وهو إمام أهل الشام في زمانه، ومحمود بن خالد السلمي وهو ثقة حافظ، وهشام بن عمار وهو صدوق عنده أوهام وأغلاط، ونعته الحافظ الذهبي بالحافظ، وهو كذلك إلا أنه كبر وتغير واتهم بقبول التلقين.

ورواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة –كما في الالئ المصنوعة للسيوطي(1/199)- عن إسحاق وهو ابن راهويه عن الوليد بن مسلم به موقوفاً.

وقال ابن أبي حاتم في العلل(2/263) : [سألت أبي وذكر حديثا رواه موسى بن ايوب عن الوليد ابن مسلم عن الوليد بن سليمان عن ابي الاشعث الصنعانى عن عبدالله ابن عمرو يرفعه قال من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح؟

قال أبي: هذا خطأ الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون عن عبدالله بن عمرو فقط.
قلت: الغلط ممن هو؟ قال: من موسى، لا أدري من أين جاء بهذا مرفوعاً].

فظهر من التخريج أن مدار الحديث على الوليد بن مسلم الشامي عن الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما به.

واختلف على الوليد بن مسلم في رفعه ووقفه ، فرواه عنه: إسحاق بن راهويه، ومحمود وهو بن خالد السلمي ودحيم موقوفاً، وكلهم أئمة ثقات حفاظ.

ورواه موسى بن أيوب النصيبي الأنطاكي وهو صدوق وثقه العجلي وابن حبان، مصرحاً برفعه.

ورواه هشام وهو ابن عمار بلفظ: يرويه ، وقد ذكر علماء المصطلح أنها تستخدم صيغة للرفع، وهشام بن عمار صدوق عنده أخطاء وأوهام فهذا منها.

وقد ذكر أبو حاتم أن الناس رووه عن الوليد بن مسلم موقوفاً وأن هذا هو المحفوظ، وهو ما يؤكده التخريج السابق أن الموقوف هو الصحيح، وما عداه فوهم وخطأ .

وأما تضعيف شيخنا العلامة الألباني للمرفوع بتدليس الوليد ففيه نظر لأنه صرح بالتحديث وسماعه الحديث من الوليد بن سليمان لا ينكر.

وكذا تضعيف العلامة المعلمي للموقوف بسبب تدليس الوليد فإن هذا منتفٍ بتصريحه بالسماع عن شيخه بل إلى عبدالله بن عمرو كما هو عند ابن عساكر.

الخلاصة

الحديث ضعيف منكر(من الناحية الإسنادية) مرفوعاً ، وهو صحيح موقوفاً مرفوع حكماً

والمرفوع معلٌّ بخمس علل :

العلة الأولى: ضعف قزعة بن سويد.

العلة الثانية: اضطراب قزعة بن سويد في اسم شيخه مما يدل على عدم ضبطه للحديث.

العلة الثالثة: جهالة شيخه عاصم أو أبو عاصم بن مخلد، وهو لا يعرف إلا في هذا الحديث، ولم يرو عنه إلا قزعة بن سويد فهو مجهول عينٍ.

العلة الرابعة: مخالفة هذا المجهول وهو عاصم بن مخلد للوليد بن سليمان بن أبي السائب وهو ثقة

حيث رواه عاصم عن أبي الأشعث عن شداد مرفوعاً

ورواه الوليد بن سليمان عن أبي الأشعث عن عبدالله بن عمرو موقوفاً

فعاصم رفعه، وهذا الثقة أوقفه مما يدل على وهاء عاصمٍ وروايته.

العلة الخامسة: نكارة الحديث متناً حيث إنه جعل إنشاء الشعر بعد العشاء من موانع قبول الصلاة، وهذا لم يرد في الشريعة، بل الوارد بخلافه.

فقد روى مسلم في صحيحه(3/1427) عن سَلَمَةَ بن الْأَكْوَعِ قال خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَرَ فَتَسَيَّرْنَا لَيْلًا فقال رَجُلٌ من الْقَوْمِ لِعَامِرِ بن الْأَكْوَعِ ألا تُسْمِعُنَا من هنياتك وكان عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يقول:

اللهم لَوْلَا أنت ما اهْتَدَيْنَا * * * ولا تَصَدَّقْنَا ولا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لك ما اقْتَفَيْنَا * * * وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إن لَاقَيْنَا

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * * * إِنَّا إذا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((من هذا السَّائِقُ؟)) قالوا: عَامِرٌ قال: ((يَرْحَمُهُ الله)) فقال رَجُلٌ من الْقَوْمِ: ((وَجَبَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ)) .

وفي الصحيحين قصة قتل كعب بن الأشرف ليلاً وفيها إنشاد شعر .

ولكن في العلة الخامسة نظر، ووصف الحديث بنكارة المتن مع صحته عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما فيه نظر.

فالصحابي الجليل عبدالله بن عمرو من العبادلة الفقهاء المعروفين بغزارة العلم، وثاقب النظر والفقه، فكونه يقول بهذا القول مما يدل على أن لديه مستنداً لما قال.

ومع كون عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ من كتب أهل الكتاب إلا أنه قال هذا الكلام على سبيل التقرير فإما أن يقال بأنه موقوف لكن له حكم الرفع، أو يقال إنه موقوف وهو محض اجتهاد من عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أو يقال : إنه مما أخذه عن أهل الكتاب وإن لم يصرح بأخذه عنهم عند حكايته لهذا الكلام..

والذي يظهر لي أن له حكم الرفع، لما ترتب على كلامه من الحكم الشرعي الذي ترتب عليه عقاب، وهذا من نماذج الحديث المرفوع حكماً عند علماء مصطلح الحديث ولو كان القائل ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فالصحابة رضي الله عنهم لا يأخذون الأحكام الشرعية من كتب أهل الكتاب.

قال السخاوي في فتح المغيث (1/124) : "ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان به (أقول: يعني اللغة العربية) ، ولا مجال للرأي فيه؛ كتفسير أمر مغيب من أمر الدنيا، أو الآخرة، أو الجنة أو النار، وتعيين ثواب أو عقاب، ونحو ذلك..".

وتوارد على هذا الكلام علماء المصطلح..

وقال الصنعاني توضيح الأفكار (1/281) : "والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع".

فإذا تبين هذا فهل هذا الحديث أو الأثر يدل على أن قرض الشعر مطلقاً من المعاصي أم يجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها إنشاد الشعر ليلاً وبعد العشاء؟

من المعلوم أن منهج الراسخين في العلم الجمع بين النصوص ليتبين العام من الخاص، والمطلق من المقيد ونحو ذلك.

وهذا ما بينه العلماء عند شرحهم للحديث .

* * * * *

الناحية الثانية : فقه الحديث.

قال المناوي في فيض القدير(6/204) : [ (من قرض بيت شعر بعد العشاء) زاد العقيلي في روايته : (الآخرة ) (لم تقبل له صلاة تلك الليلة) ، ولا يزال كذلك (حتى يصبح ) أي يدخل في الصباح.

وهذا في شعر فيه هجو أو إفراط في مدح أو كذب محض أو تغزل بنحو أمرد أو أجنبية أو الخمر أو نحو ذلك.

بخلاف ما كان في مدح الإسلام وأهله والزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك.

(حم) من حديث قزعة بن سويد عن عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس . قال الهيثمي: قزعة بن سويد وثقه ابن معين وضعفه الجمهور إلا أن ذا لا يقتضي على الحديث بالوضع فقول ابن الجوزي هو لذلك موضوع ممنوع كما بينه الحافظ ابن حجر في القول المسدد]

وقال المناوي أيضاً في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/438) : [ (من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة م تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح) هذا في شعر فيه هجو أو إفراط في مدح أو تغزل بنحو أمرد أو أجنبية أو خمر نحوه بخلاف نحو ما في الزهد والرقائق وذم الدنيا . (حم عن شداد بن أوس ) واسناده حسن]

وتحسين السند ليس بحسن كما سبق بيانه، وقد سبقه إلى ذلك البوصيري في إتحاف الخيرة، وإن كان صح عن عبدالله بن عمرو موقوفاً وله حكم الرفع.

وقي ملا علي قاري في مرقاة المفاتيح (2/275) : [ (وكان) أي النبي (يكره النوم قبلها) لخوف الفوت، (والحديث بعدها) أي التحدث بكلام الدنيا ليكون ختم عمله على عبادة وآخره ذكر الله فإن النوم أخو الموت.

وفي شرح السنة أكثرهم على كراهة النوم قبل العشاء ورخص بعضهم، وكان ابن عمر يرقد قبلها ، وبعضهم رخص في رمضان.

قال النووي: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوات الوقت ، وأما الحديث فقد كرهه جماعة منهم سعيد بن المسيب قال: لأن أنام عن العشاء أحب إليّ من اللغو بعدها .

ورخص بعضهم التحدث في العلم وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل والضيف .

وروى أحمد في مسنده والبزار والطبراني عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله : ((من قرض بيت شعر بعد العشاء الأخيرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة))

وخُصَّ ذلك بالشعر المذموم .

وفي خبر أحمد: ((لا سمر إلا لمصل ومسافر)). [وصححه الشيخ الألباني في الصحيحية(رقم2435)]

قال النووي ومن المحرم قراءة نحو سيرة البطَّال وعنترة وغيرهما من الأخبار الكاذبة وأما الحديث في خبر أو لعذر فلا كراهة فيه".

فالحديث صح موقوفاً على عبدالله بن عمرو، وله حكم الرفع، ومعناه محمول على إنشاء الشعر الذي فيه مخالفة شرعية.هذا ما تيسر جمعه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

كتبه:

أسامة بن عطايا العتيبي

20/1/1431هـ