حكم قول التابعي:"من السنة كذا"

[حذيفة غنيمات]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمدٍ الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذه المسألة من جملة المسائل المشتركة بين علمي أصول الفقه وأصول الحديث، وسبب الخلاف فيها: الاختلاف في المراد بالسنة في قول التابعي، هل ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أم إلى سنة أصحابه من بعده؟
وثمرة الخلاف فيها عند الأصوليين أنها إن ألحقت بالمرسل المرفوع دخل فيها الخلاف في حجية المرسل، وإن ألحقت بالموقوف دخل فيها الخلاف في حجية الموقوف.


وثمرة الخلاف فيها عند المحدثين أنها إن ألحقت بالمرسل صلح هذا القول من التابعي للشواهد، وإن ألحقت بالموقوف لم يصلح هذا القول للشواهد.

• مذاهب العلماء في المسألة

ذهب الشافعية في وجه عندهم[1] والحنابلة[2] ونسبه ابن حجر إلى أكثر المحدثين[3] إلى أن له حكم الرفع ، وذهب الحنفية[4] والشافعية في أصح الوجهين عندهم[5] وابن حزم إلى أن له حكم الوقف .


واستدل القائلون بأن له حكم الرفع بأدلة، منها:

1. " أن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها. يبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم -"[6].
2. ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أن الحجاج عام نزل بابن الزبير - رضي الله عنهما - سأل عبد الله (يعني ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما) كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم - رضي الله تعالى عنه -: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة" فقال ابن عمر - رضي الله عنهما-: "صدق". قال الزهري: فقلت لسالم: أفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟، قال: "وهل يتبعون في ذلك إلا سنته- صلى الله عليه وسلم -؟ "

واستدل القائلون بوقفه بأدلة، منها:

1. قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"[7].
2. قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنةً سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"[8] ، "فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه"[9].
3. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة[10] . "فسمى رأيهم في أيام عمر سنة"[11].
4. ولأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره[12].

والذي يظهر رجحانه أن له حكم الرفع؛ لإن السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

والجواب عن استدلال القائلين بحديث:"عليكم بسنتي ..." " أن الخلاف في إطلاق السنة، وها هنا مقيدة منسوبة إلى الخلفاء، إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم-"[13] .
وقوله:"من سن سنة حسنة..." المراد به البداءة بعمل السنة وإحيائها والعمل بها، كما دل على ذلك قصة الحديث، فلا يكون في الحديث إثبات سنة لغيره كما ذكروا، وقد يقال: الخلاف في إطلاق السنة، والسياق هنا يدل على تقييدها بغير النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قول علي-رضي الله عنه-:"وكل سنة" ، فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الزيادة حد، وقد ثبت الحد بالسنة[14].
وتردد السنة بين سنته صلى الله عليه وسلم وسنة غيره محله اللغة، أما العرف الشرعي فقد دل على انصرافها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقدم على العرف اللغوي، قال ابن حجر رحمه الله:" احتمال إرادة النبي - صلى الله عليه وسلم -- أظهر لوجهين:
1-أحدهما: أن إسناد ذلك إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى.
2-الثاني: أن السنة النبي - صلى الله عليه وسلم – أصل،وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته"[15].

وصل اللهم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم
حذيفة خضر غنيمات-بيت المقدس

---------------

[1] النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، 1/ 60، دار الفكر، بدون طبعة.
[2] المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، 5/ 2027، تح: د. عبد الرحمن الجبرين و د.عوض القرني و د.أحمد السراح ، مكتبة الرشد، السعودية، ط1، 1421هـ-2000م.
[3] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 3/ 428، دار الكتب العلمية، ط1، 1409هـ-1989م.
[4] ابن أمير حاج، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير، 2/ 150، دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ-1983م.
[5] النووي، المجموع شرح المهذب، 1/ 60.
[6] أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، العدة في أصول الفقه، 3/ 994، تحقيق: د.أحمد المباركي، بدون ناشر، ط2، 1410هـ-1990م.
[7] أخرجه أبو داود 4/ 200 رقم الحديث: 4607، وابن ماجه 1/ 15 رقم الحديث: 42، وصححه الألباني في المشكاة 1/ 58.
[8] رواه مسلم 4/ 2059 رقم الحديث: 1017.
[9] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 995.
[10] رواه مسلم، 1/ 1331 رقم الحديث: 1707.
[11] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[12] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، ص109، تح: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط3، 1421هـ-2000م.
[13] أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[14] انظر: أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، 3/ 997.
[15] ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد، النكت على ابن الصلاح، 2/ 525، تح: د.ربيع المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط1، 1404هـ-1984م.